استدعاء وزير التجارة والصناعة للرد على طلبات الإحاطة وأسئلة النواب حول الأدوات الرقابية يستأنف مجلس النواب، فى جلساته العامة، الأسبوع المقبل، مناقشة عدد من مشروعات القوانين والأدوات الرقابية الموجهة لوزير التجارة والصناعة، أحمد سمير. ووضع المجلس على جدول أعماله الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005. وبحسب التقرير الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه؛ يستهدف مشروع القانون المعروض، مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادى بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات. كما يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع فى الأسواق المختلفة، لاسيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة فى المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التى يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات. ومن جانب آخر، فإن مشروع القانون يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التى تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما يستهدف مشروع القانون أيضا تعزيز المنافسة فى الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائى، بخلاف العمل على تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها. ومن بين الأهداف الواردة فى تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المعروض، تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التى من شأنها أن تحدث تأثيرا فى السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ ولفت التقرير إلى أن المشروع قد راعى سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشيا مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية. كما يناقش المجلس مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد وشركة إينا إندستريا نافتا دى. دى للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.م.ع). ويناقش أيضا مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجى إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية (ج.م.ع). وفى جلسة الثلاثاء، ينظر عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير التجارة والصناعة.
