افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الصالون الثقافي الأول الذي عقدته النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر. وأبدت وزيرة التضامن سعادتها الكبيرة بالتواجد وسط هذه الكوكبة الكبيرة من مبدعي مصر رجال الثقافة والوعي والتنوير، مؤكدة أن الثقافة يجب أن تتغلغل في المجتمع في كل المناطق ولكل الفئات، وأن هناك ضرورة ملحة للتواصل مع مثقفي مصر وكتابها، كما أن الوزارة تلتزم بتوفير الحماية الاجتماعية لمثقفي مصر وكتابها بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات وشركات التأمين الخاصة وصناديق الاشتراكات المتخصصة. وأضافت أن وزارة التضامن بها مزج ما بين قطاعات مختلفة بما يشمل الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي، كما أنها تتعامل مع القضايا من منظور حقوقي إنساني، كما تم إدراج برنامج "وعي للتنمية المجتمعية "من أجل مواجهة الفقر الثقافي. وتم تسليط الضوء على أهمية نشر الوعي في المناطق الفقيرة والنائية، حيث إن المواطن البسيط قد لا تتوفر له قنوات وأدوات الوعي الكافي بما يؤخر مؤشرات الثقافة والوعي في تلك القرى في كثير من القضايا. وعلقت وزيرة التضامن، خلال فعاليات الندوة أن المجتمع المدني يحتوي على كيانات ومبادرات تتخطى فقط الجمعيات الأهلية، وإنما ترى أن المفهوم أكبر وأوسع ليشمل كل من يعمل في الفضاء العام ويستهدف خدمة الأسرة والمجتمع، على أن يكون بعيدًا عن التحيزات السياسية والدينية. وأوضحت وزيرة التضامن أن هناك علاقة قوية ما بين الأمن الاجتماعي والأمن الثقافي، فغياب الأمن الثقافي أو تشويهه يشكل خطرا حقيقيا على الأمن الاجتماعي، ومن ثم فكلاهما هام لتحقيق الاستثمار في البشر وإنجاز خطوات هامة في طريق التنمية المستدامة. وأكدت أن الدولة تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، وهذا ما ظهر في دستور عام 2014، واحتوائه على العديد من مواد الحماية الاجتماعية، وكان نهجًا صريحا اتبعته منذ عام 2014، ثم تم إطلاق أكبر برنامج دعم نقدي مشروط في المنطقة العربية "تكافل وكرامة" بهدف حماية الأسر الأولى بالرعاية من العوز والاستثمار في الأجيال القادمة، وقد انعكس ذلك في زيادة موازنة الدعم النقدي من 3,7 مليار في 2014 وتم زيادته تدريجيا حتى وصل إلى 25 مليار جنيه من موازنة الدولة، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. وفيما يتعلق بقانون ممارسة العمل الأهلى، أفادت القباج أن المجتمع المدني يتمتع بمزايا ومستحقات كبيرة في العصر الذي نشهده، وهو شريك أساسي مع الدولة في كثير من البرامج القومية والمحلية. وتطرق الحديث إلى موقف الجمعيات الثقافية، والتي شهدت وزيرة التضامن أنها ما زالت لم تأخذ ما تستحقه من اهتمام من الوزارة وأنها تخطط لإيلاء أهمية خاصة لتلك الجمعيات في الفترة القادمة وهو ما يمثل سببا رئيسيا في زيارتها لاتحاد كتاب مصر. ووعدت وزيرة التضامن بتقديم كل الدعم لكتاب مصر بما يوفر لهم على الأقل الحد الأدنى من آليات الحماية التأمينية والصحية والتكافلية، مؤكدة أنها ستخصص تمويلا لدعم الكتاب بعد سن المعاش من موازنة الحماية الاجتماعية المتاحة لدى الوزارة.