المفوضية الأوروبية ترغب في تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة روسيا

وضعت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، الأساس لإقامة محكمة خاصة للتحقيق مع روسيا ومحاكمتها على خلفية ما يتردد عن ارتكابها لجرائم في أوكرانيا.
وأشارت المفوضية إلى أن الأصول الروسية المجمدة بسبب العقوبات الغربية، يمكن استخدامها كمصدر محتمل للتمويل لإعادة بناء أوكرانيا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، في مقطع فيديو على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "جرائم روسيا المروعة لن تمر بدون عقاب" معلنة عن هذه الخطوة من جانب المفوضية، كما ذكرت الأعمال الوحشية التي تم اكتشافها في ضاحية بوتشا في كييف.
وبجانب دعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية لروسيا بارتكاب جرائم حرب، وغيرها من الأمور، تريد المفوضية تشكيل وسيلة أخرى للتحقيق في جرائم العدوان الروسي.
وجاء في ورقة خيارات تم إرسالها إلى الدول الأعضاء أن هذا بسبب افتقار المحكمة الجنائية للدولية للاختصاص بشأن المحاكمة، حيث إن روسيا لا تعترف بصلاحية المحكمة في هذا المجال القانوني.
وبدلا من ذلك، تريد المفوضية تشكيل محكمة على أساس معاهدة متعددة الأطراف.
ويتمثل خيار آخر في تشكيل ما يطلق عليها محكمة هجينة بناء على القوانين الوطنية لأوكرانيا، ودمجها في الإجراءات الدولية مع القضاة الدوليين المشاركين في التحقيق بشأن جرائم العدوان.
وقالت المفوضية، إن الخيارين لتشكيل المحكمة لمحاكمة روسيا بسبب جرائم العدوان في حاجة لدعم الأمم المتحدة.
وقالت فون دير لاين: "على روسيا أيضا الدفع ماليا عن الدمار الذي تسببت فيه".
وأضاف: "حجم الدمار في أوكرانيا يقدر ب 600 مليار يورو، ويتعين على روسيا وأفراد طبقتها الأوليغارشية تعويض أوكرانيا عن الضرر، وتحمل تكاليف إعادة بناء البلاد".
ووفقا للمفوضية، فإنه تم تجميد أصول تبلغ 300 مليار يورو (310 مليار دولار) من احتياطيات البنك المركزي الروسي في دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع " جي 7"، بالإضافة إلى 19 مليار يورو مجمدة في الاتحاد الأوروبي.
ويشار إلى أنه يمكن مصادرة الأصول الخاصة المجمدة في حال وجود صله بجريمة جنائية.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت أمس الأول الإثنين، على قواعد جديدة تجعل التهرب من العقوبات جريمة.
وقال مسؤول أوروبي، إنه من المقرر تحديد الجريمة وعقوبتها بصورة أكبر بعد غد الجمعة.
وتريد فون دير لاين، إدارة الأصول المجمدة، على أن تذهب العوائد إلى أوكرانيا من أجل إعادة البناء طالما كان تطبيق العقوبات مستمرا.
وعلى المدى الطويل، تدرس المفوضية احتمالية ربط رفع العقوبات على البنك المركزي الروسي بالتزامه بدفع تعويضات مقابل الأضرار في أوكرانيا.