قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون المسؤولية الطبية للبرلمان، مشيرًا إلى تقديم عضوين من المجلس لمشروعات أخرى، ضُمت جميعًا في قانون واحد؛ لمنع اللبس. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقده الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الأحد، أن «قانون المسؤولية الطبية، لا يختلف عليه أي شخص بالمجال؛ سواء طبيب أو مريض؛ لأنه ينظم العلاقة بين الخطأ الطبي والمضاعفة، ويمنح الطبيب والمريض حقه». ولفت إلى أن «كل أعضاء النقابة والأطباء يتمنون صدور القانون؛ لحمايتهم وحماية المريض»، مطمئنًا بأن مسودة مشروع قانون، يمكن تعديل موادها، بما يتراءى للمصلحة العامة للطبيب والمريض المصري. وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون يتضمن إنشاء صندوق تعويضات؛ يتولى التعويضات مقابل اشتراك يؤخذ من مقدم الخدمة سواء مستشفى أو طبيب، لافتًا إلى عدم وجود خوف من التعويضات التي يحصل عليها المريض حال حدوث خطأ؛ لأن الصندوق يتولى الدفع. ونوه إلى أن «الخطأ المتعمد أو الإهمال الجسيم يدخل في قانون العقوبات»، قائلًا إن قانون المسؤولية الطبية يتعامل مع الأخطاء التي لا تشهد إهمالًا جسيمًا أو مضاعفة. وذكر أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، تحدد عما إذا تعرض المريض لمضاعفة أم خطأ طبي أم إهمال جسيم، وعلى أساسه يحدد كيفية التصرف فيما بعد. وأعلنت نقابة الأطباء، في بيان اليوم الأحد، رفضها لمشروع قانون «المسؤولية الطبية»، الذي أعلن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إعداده، قائلة إنه لم يقدم حلولًا وضاعف الأعباء. وأضافت النقابة أن «هذا المشروع يعصف بمفهوم المسؤولية الطبية، ويفاقم المشكلات القائمة، ولن يكون سوى قشة تهجر ما تبقى من أطباء مصر».