مطالب أكاديمية وحقوقية بضرورة الإسراع في إصدار قانون حقوق المسنين

• الديب: فئة كبار السن لم ترتقي وفقاً للتعامل الرسمي لفئات الأطفال والمرأة
• مستشار وزيرة التضامن: اقترحنا مشروع قانون طموح لحماية حقوقهم والإجازة البرلمانية عطّلت إصداره
نظمت مؤسسة نشوى الديب للتنمية، ورشة عمل بعنوان (حقوق المسنين في مصر «حقوق لا احتياجات»)، أول أمس، بحضور عدد من الأكاديميين والباحثين والمسئولين الحكوميين والحقوقيين، بأحد الفناق الشهيرة بالجيزة.
وبحسب المؤسسة، فإن الورشة استهدفت عقد حوار مجتمعي حول إقرار قانون يضمن حقوق المسنين في مصر، حيث أكدت النائبة البرلمانية نشوى الديب، أن التعامل الرسمي مع المسنين لم يرتقي لمستوى تعامل الدولة مع فئات كالأطفال والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، على الرغم من الزيادة النسبية في أعداد المسنين على مستوى المحلي والعالمي، على النحو الذي يجبرنا على ضرورة التنبه لهذه الفئة وحقوقها.
وبدأت فعاليات الورشة بمداخلة للدكتورة أماني السيد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والتي عرضت بعض التوصيات التي انتهت إليها دراسات المركز بشأن كبار السن، مؤكدة أن أغلب الدراسات توصلت إلى وجود هوّة كبيرة بين الواقع الاجتماعي لكبار السن والمأمول بالنسبة لهم.
وأكدت أن المسنين في مصر يعانون من غياب تام للتشريعات الخاصة بحمايتهم من الأنماط المختلفة لإساءة المعاملة، مطالبة بضرورة إصدار وثيقة لحقوق كبار السن وتبني استراتيجية وطنية لرعايتهم.
كما شددت السيد على ضرورة أن تمسك السلطات القضائية وفي مقدمتها النيابة العامة بوصفها صاحبة الدعاوى الجنائية، بالحفاظ على الحق العام للمجتمع في القضايا التي يكون فيها كبار السن ضحايا اعتداء من أقاربهم أو الغير، والتي تشهد في أغلب الأحيان إجبارهم على التنازل عن المحاضر، وبناء عليه يتم حفظ القضية.
وعقب ذلك انتقلت الكلمة إلى الدكتورة هدى زكريا، استاذ علم الاجتماع العسكري والسياسي، والتي أكدت أن ما يميز قضية كبار السن عن غيرها من القضايا أنها ليست قضية خلافية وليس لها معارضين ولعل ذلك ما يدفع باتجاه إيجاد الحلول الجذرية لمشكلاتهم.
وانتقدت زكريا ما وصفته بمجتمع الينبغيات المرتبط بالحديث طوال الوقت عن أنه ينبغي أن يتم تقدير المسنين ومنحهم مكانتهم الاجتماعية، مع الإبقاء في الوقت نفسه علىى واقعهم السيئ الذي لا يحظون فيه بالرعاية اللازمة.
وتابعت : «آن الآون لتبني محموعة من المبادئ والقيم والمعايير في التعامل مع كبار السن، من خلال منحهم الدور المجتمعي والقوة على أدائه واتخاذ الخطوات الجادة لرعايتهم.»
ومن جانبه، أكد المستشار محمد عمر القماري، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، ان الحكومة اقترحت بالفعل مشروع قانون لرعاية حقوق المسنين، لافتاً إلى أنه حظي بالفعل على موافقة لجان البرلمان خلال دور الانعقاد الماضي إلا أن إجراءات استصداره تعطلت بسبب دخول مجلس النواب في إجازة برلمانية امتدت حتى أول أكتوبر الماضي.
وأوضح القماري أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن كبار السن هو مشروع طموح يراعي إحداث توازن ما بين المزايا المالية المستحقة لكبار السن سواء حال كفايتهم مالياً أو من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون المقترح تقوم على أن الأصل في الأسرة هو التكاتف، ومن ثم فإنه يضمن لكبار السن حقهم في الرعاية الأسرية، كما يكفل لهم الحق في الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية، إلى جانب حقهم في التأهيل المجتمعي والتمكين وممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية، وتيسير مشاركتهم في عملية الترشيح والتصويت، وضمان مشاركتهم في مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والاتحادات.
وأكد القماري أيضاً أن مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية لكبار السن، مشدداً على أن الوزارة بدأت أيضاً بالفعل العمل على إطلاق استراتيجية وطنية للمسنين.
وفي السياق ذاته، قال محمود شعبان، مدير الإدارة العامة للمسنين بوزارة التضامن، إن جهود الوزارة توسعت خلال الفترة الأخيرة في دعم كبار السن وتقديم الخدمات العامة لهم، لافتاً إلى أن الوزارة ترعى خلال الوقت الحالي حوالي 4 الآف مسن من خلال 168 دار مسسنين منتشرة في 22 محافظة على مستوى الجمهورية، منوهاً إلى وجود 5 محافظات حدودية لا توجد بها دور مسنين، بوصفها ما زالت متمسكة بعادات وتقاليد الأسرة المصرية.
وأكد شعبان أن الوزارة تتبع فكراً متطوراً في التعامل مع كبار السن عبر آليات مستحدثة ومن خارج الصندوق- على حد وصفه، لافتاً إلى أن إحدى تلك الآليات تتمثل في آلية الابن البديل والابنة البديلة التي استنتها الوزارة لتقديم الدعم لكبار السن عبر دمجهم داخل الدور مع شباب أو فتيات مؤهلين متطوعين يقومون على رعايتهم وتقديم الخدمات والمساندة لهم، مشيراً إلى أن تك الفكرة تم تطبيقها بالفعل في أكثر من دار مسنين، ويتم العمل في الوقت الحالي على تعميمها في كل الدور.
وأشار شعبان إلى أن الوزارة تسعى أيضاً عبر تلك الآليات المستحدثة إلى التمكين الاقتصادي لكبار السن عبر الاستثمار في البشر من خلال تجارب استثمارية تتبعتها داخل دور المسنين، شهدت إحداها على سبيل المثال دار مسنين بمحافظة دمياط حين اكتشفنا أن أحد النزلاء ارتبط مجال عمله السابق بالهندسة الزراعية، ودفعه ذلك إلى زراعة أكثر من شجرة داخل الدار بالإضافة إلى نباتات زينة داخل حجرته وخارجها، ومن ثم دفعنا ذلك إلى إبرام تعاقد معه على إنشاء صوبة زراعية داخل الدار لانتاج النباتات المختلفة على أن يقسم الربح الناتج عنها مناصفة بينه وبين الدار.
ولفت شعبان النظر إلى أن التجربة تكررت أيضاً مع نزيل نجّار، سمحت له الدار بممارسة مهنته بداخلها وتولي مهام الصيانة بها بمقابل مادي، مؤكداً أن الوزارة ستواصل اكتشاف النماذج التي لديها الاستعداد للعمل من بين نزلاء دور المسنين لدعمهم والاستثمار فيهم.