على وقع تواصل الاحتجاجات التي تفجرت في إيران منذ سبتمبر الماضي إثر مقتل الشابة مهسا أميني، واستمرار القمع على حد سواء، أعربت الأممالمتحدة، عن قلقها من الانتهاكات الحاصلة بحق المتظاهرين في البلاد. وبحسب ما نشره موقع «العربية. نت»، قال مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الخميس، في مستهل اجتماع لمجلس حقوق الانسان في جنيف، إن 14 ألف شخص اعتقلوا، منذ بدء الاحتجاجات، بينهم أطفال، فيما قتل اكثر من 300، بينهم 40 طفلا و20 امرأة. كما أكد أنه يشعر بقلق عميق إزاء الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام، في إشارة إلى اصدار السلطات القضائية أكثر من 7 أحكام بالإعدام حتى الآن، بحق مشاركين في التظاهرات. وشدد على أن هناك أزمة شاملة لحقوق الإنسان في إيران، بشكل عام، داعياً السلطات إلى وقف الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة. وعبّر عن مخاوفه من أن التحقيقات في وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاماً قبل شهرين، لم تف بالمعايير الدولية. من جهته، رأى المحقق الأممي الخاص بإيران، أن الوضع في المناطق الكردية ينذر بالخطر، معتبراً أن السلطات قدمت تقارير «لا أساس لها من الصحة» حول الاحتجاجات. يذكر أنه منذ وفاة أميني في 16 سبتمبر الماضي، لم تهدأ التظاهرات في البلاد، فقد تحول الغضب إلى ما يشبه «الانتفاضة» من قبل الإيرانيين الغاضبين، من جميع طبقات المجتمع، ما شكل أحد أكثر التحديات جرأة للزعماء، ورجال الدين الذين يحكمون البلاد، منذ ثورة 1979 التي صعدت بهم إلى السلطة. إلا أن حدة الحراك ارتفعت مؤخراً في المناطق الكردية، فيما ردت القوات الأمنية بإطلاق الرصاص الحي، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وأفادت منظمة هرانا لنشطاء حقوق الإنسان في البلاد (HRA)، قبل أيام أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى 419 قتيلا على أقل تقدير بينهم 60 طفلاً، بعضهم لم يتجاوز الثمانية سنوات.
