القباج تشارك في فعاليات الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن خطة التنمية المستدامة تحتاج فى التنفيذ للشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، متابعة أن المجتمع المدني يلعب أدوار متعددة متناغمة مع الحكومة لتنمية المجتمعات المحلية، حيث تتمثل مساهماته فى التخفيف من حدة الفقر واحتضان الاستثمارات الاجتماعية وتعزيز ثقافة الادخار وجهوده فى سوق المال وتقليل البطالة، ورفع مستوى المعيشة للمواطن.
جاء ذلك خلال مشاركة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى في فعاليات النسخة الخامسة لقمة "فينجربرينت" تحت عنوان "الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص" الذى يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والمهندس هاني محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتورة زهرة المدني الخبير في البورصة وأسواق المال.
وفى كلمتها أمام فعاليات الافتتاح أعربت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بالمشاركة في هذا الملتقي الأول لترويج الفرص الاستثمارية بالقطاع العام والخاص، والذي يأتي مواكبا للجهود المتعاظمة للحكومة المصرية في الترويج للفرص الاستثمارية الحكومية واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية لمساندة الاقتصاد المصري.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل علي تحفيز عدد من الفرص الاستثمارية الخاصة من خلال إيجاد الشراكات مع القطاع الخاص والحكومي ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة في عدد من الإجراءات أولها خفض تكلفة التأمينات الاجتماعية، حيث إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال القانون الموحد الجديد والذي قدم العديد من المزايا أهمها خفض معدلات الاشتراكات التأمينية للقطاع الخاص والحكومي، بما يساهم في النهاية في خفض تكلفة الإنتاج، وتيسير إجراءات التامين علي العمالة، وميكنة الخدمات التأمينية، والسماح بالتأمين علي العمالة الأجنبية، وهو ما ترجم في سعي العديد من الدول الأجنبية لعقد اتفاقيات ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي مع جمهورية مصر العربية بما يحافظ علي حقوق العمالة في الدولتين.
وأشارت القباج الى التعاونيات الانتاجية ودورها المهم، ويبلغ عددها فى مصر 484 جمعية علي مستوي الجمهورية بحجم أعمال يتجاوز 70 مليار جنيه سنويا موزعة علي الأنشطة الاقتصادية والخدمية المختلفة اضافة الى ما يشهده مراكز التكوين المهني الخاصة التابعة للوزارة من تطوير.
وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على الارتقاء بحياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته ومواجهة الفقر متعدد الابعاد وتحقيق العدالة والمساواة ونمو اقتصادى قائم على المعرفة.
وفي كلمتها أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية ان الامانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بإطلاق وثيقة " العقد العربى لمنظمات المجتمع المدنى 2016-2026 التي تهدف إلى خلق بيئة مناسبة وبناء الية شراكة ناجحة بين منظمات المجتمع المدنى العربية والحكومات العربية والمنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز وتمكين منظمات المجتمع المدنى من الاضطلاع بدورها فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن عقد هذا الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية ينسجم مع أهداف رؤية مصر 2030 والتى أطلقت فى فبراير 2016 بهدف وضع الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات وتوطينها باجهزة الدولة بالاستناد على مبادى التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الاقليمية المتوازنة بمختلف ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وخلال كلمته، قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، رئيس قمة فينجربرينت، إنه تم تنظيم هذا المؤتمر في ضوء إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، بغرض المساهمة في دعم جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.