قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة تلقت بعض الشكاوى من عدد من المصريين في الخارج بشأن وجود صعوبة في تسجيل سياراتهم عبر المنصة الإلكترونية التي تم إطلاقها بخصوص هذا الشأن. وأوضحت جندي، في مقطع فيديو لها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على "فيسبوك"، أن بعض شركات الاتصالات الدولية أغلقت التطبيق على هواتف المصريين في الخارج بسبب إرسال التطبيق لأكواد سرية لهم، خوفًا من وجود أي نوع من الخطورة أو التدليس أو البيانات المزيفة، مؤكدة أنها تواصلت مع وزارة الاتصالات لحل هذه المشكلة. وتابعت: سيتم حل أي مشكلة تقنية خلال أيام، ووزارة الاتصالات وعدت بمخاطبة شركات الاتصالات على مستوى العالم لتأكيد على امان هذا التطبيق، وأنه تابع للحكومة المصرية. وناشدت الوزيرة، من يجدوا صعوبة في التسجيل عبر رقم الهاتف، أن يقوم بالتسجيل بالبريد الإلكتروني المؤمّن على التطبيق الخاص بجلب سيارة للمصريين بالخارج. وأوضحت السفيرة سها جندي أن إطلاق هذا التطبيق جاء تنفيذا لما ورد بالقانون 161 لعام 2022، ويستهدف تسهيل عمليات تسجيل المصريين بالخارج الراغبين في استيراد سياراتهم، مؤكدة أن البيانات المسجلة على التطبيق ستكون مؤمنة معلوماتياً وغير قابلة للاختراق تحت إشراف وزارة الاتصالات. وذكرت الوزيرة أن فترة الأربعة أشهر المخصصة لسداد المبالغ المالية لجلب السيارات من الخارج، بدأت منذ يوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر، وهو تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية. الجدير بالذكر أن التسجيل متاحاً عبر تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة بنظاميها "أندرويد" و IOS ، وبناء عليه يمكن تحميله من متجر "جوجل بلاي" على الرابط التالي: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca أو "آب ستور" على الرابط التالي: https://apps.apple.com/eg/app/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/id6444364022 ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، ونص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة في هذا الشأن، يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه في هذا القرار
