حملة فلسطينية ضد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في أسواق الضفة الغربية

بدأت بمدينة رام الله في الضفة الغربية، حملة فلسطينية ضد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في أسواق الضفة الغربية، وقال الضابط الفلسطيني فادي أبو القرن، مسئول الضابطة الجمركية في مدينة رام الله بالضفة، إنه فخور بما تقوم به الدوريات لمنع تداول البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية.
ويحتفظ الضابط أبو القرن (32 عاما) في مكان عمله في رام الله، بكميات كبيرة من المشروبات الكحولية والمواد الغذائية ومواد خام أنتجت في المستوطنات الإسرائيلية، وتم ضبطها خلال دوريات الضابطة الجمركية على مداخل المدينة، التي تعتبر من أكثر المدن تداولا لهذه البضائع لوقوعها وسط الضفة الغربية، وفي ساحة مقر الضابطة المتواضع، تظهر كميات من الحديد المصنع التي تمت مصادرتها وقال الضابط إن مصدرها المستوطنات.
وكانت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض قد بدأت حملة واسعة النطاق منذ أشهر تقضي بمحاربة البضائع القادمة من المستوطنات، وشارك فياض بنفسه في إتلاف كميات من هذه البضائع في منطقة سلفيت القريبة من مدينة نابلس، ما أثار حفيظة الإسرائيليين.
وتعمل الحكومة الفلسطينية على إصدار قانون خاص يحظر التداول ببضائع المستوطنات في الأسواق الفلسطينية.
وعلقت لافتات عملاقة على مداخل مدينتي رام الله والبيرة، تدعو إلى مقاطعة البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية، وكتب عليها "لا تهدم المخيمات وتبني المستوطنات". وقال الضابط إن الضابطة الجمركية واجهت في البداية رفض التجار الفلسطينيين لمهمتهم، "لكنهم بعد ذلك تفهموا الغاية من ملاحقة بضاعة المستوطنات".
وينتشر أفراد من الضابطة الجمركية على مداخل المدينة يراقبون المركبات التجارية الداخلة، ويوقفون غالبيتها للتأكد من خلوها من بضاعة المستوطنات. ويعتمد أفراد الدورية في معرفة البضاعة المنتجة، على أوراق المنشأ للبضائع التي يحملها التجار أو بناء على اعترافاتهم أو من خلال مراقبة ومتابعة شاحنات لدى خروجها من مستوطنات مستهدفة.
من جهته، قال الضابط أحمد القاضي، الذي كان على رأس دورية فلسطينية على الطريق بين رام الله والبيرة، إن "أفراد دورية الضابطة الجمركية تلقوا دورات تدريبية في رصد المنتجات المستهدفة، ولدى كل واحد منهم قائمة بأسماء البضاعة التي تنتج في المستوطنات".
وأوقف أفراد الدورية شاحنة محملة بأصناف من المشروبات الكحولية، وطلب الضابط من سائقها الأوراق التي تؤكد منشأ البضاعة التي في حوزته، ثم صعد الضابط إلى داخل الشاحنة للتأكد من ملائمة الأوراق مع البضاعة الموجودة داخل الشاحنة، في حين وقف صاحب الشاحنة خارجها.