رئيس الشيوخ: المحكمة الدستورية تنظر القوانين التي تتضمن مشكلات في التطبيق

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن بعض القوانين التي يتم نظرها أمام المحكمة الدستورية العليا، لا يوجد بها أي عوار دستوري، ولكن تكون المشكلة في التطبيق.
وقال خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الاستثمار "في حال عدم تطبيق ما ورد في القانون من تسهيلات فإن الأمر مرده إلى الرقابة".
وأضاف عبد الرازق: "إذا لم يحقق التعديل التشريعي الغاية المرجوة منه، فإن للمجلس الكلمة العليا في الرقابة، وكذلك والغرفة الثانية (مجلس النواب)، حتى يصل التشريع إلى مبتغاه".
جاء ذلك بعد استعراض هاني سري الدين رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن تعديلات قانون الاستثمار التي تستحدث حوافز ضريبية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، ما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي.