أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن الفترة المقبلة، ستشهد التركيز على وضع سياسات محفزة للاستثمار السياحي وخاصة الفندقي وزيادة عدد الغرف الفندقية في جميع أنحاء مصر. وأشار إلى أهمية منح حوافز جديدة لزيادة معدلات الاستثمار السياحى ومضاعفة الطاقة الفندقية بالمدن السياحية. ولفت الوزير فى تصريحات صحفية، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ حاليا، إلى أهمية إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري عن طريق مضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة للمطارات والطائرات، بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وتحسين التجربة السياحية لجموع السائحين في مصر وجودة الخدمات المقدمة لهم، وتشجيع الاستثمارات في القطاع خاصة لزيادة الطاقة الفندقية وأسطول النقل السياحي في مصر، مع العمل على تحقيق توازن في التوزيع الجغرافي للفنادق والتوزيع وفقاً لدرجات النجومية. وعقد الوزير، عدة لقاءات مع مجموعة من المستثمرين والعاملين بالقطاع تضمنت مناقشات ومقترحات حول كيفية النهوض بالسياحة المصرية والوقوف على جميع التحديات التي تواجهها بهدف الوصول إلى الأعداد المستهدفة مع تطوير جودة الخدمات السياحية المقدمة ودفع مزيد من حركة السياحة والسفر الوافدة إلى مصر. بالاضافة إلى استعراض الاستراتيجية الوطنية لوزارة السياحة والآثار لتنمية قطاع السياحة في مصر ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري. وتحدث الوزير عن دور الدولة في وضع السياسات والضوابط المنظمة للعمل في القطاع، وأهمية مشاركتها مع القطاع الخاص ليستفيد منها في الاستراتيحيات والخطط التي يضعها لنفسه للوصول للأهداف التي يطمح إليها ويساهم في تعظيم الاستفادة من هذه الصناعة. كما أشار إلى دور وزارة السياحة والآثار كمُحفز ورقيب ومُنظم ومُمَكن ودورها كمدير لبرامج الإنفاق العام التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وأن أحد وأهم أوجه هذا الإنفاق إطلاق الحملات الترويجية والإعلانية المختلفة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتأكيد على تنافسية القطاع، بالإضافة إلى الإنفاق على تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين وتحسين تجربتهم في المواقع الأثرية والمتاحف في مصر والحفاظ على هذا الإرث الإنساني العظيم. وأشار وزير السياحة و الآثار إلى مشاركته الناجحة منذ أيام في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2022 (World Travel Market) والتي اختتمت فعالياتها مؤخرا بالعاصمة البريطانية لندن، مشيراً إلى وجود طلب متزايد من السوق البطانى على زيارة المقصد السياحي المصري. وتحدث عن أن هناك عددا كبيرا من السائحين المحتملين أثبتت نتائج إحدى الدراسات التسويقية إمكانية اجتذابهم لزيارة المقصد السياحي المصري. واستعرض الوزير نتائج هذه الدراسة التسويقية والتي قسمت السائحين المحتملين في العالم بالنسبة لمصر إلى عدة شرائح يمكن استقطابها على المدى القصير والمدى الطويل، وعرفت السائحين المحتملين بأنهم من لديهم معرفة بالمقصد السياحي المصري ورغبة في السفر إليه وأنهم حال زيارتهم له من المتوقع أن يكون مستوى رضائهم عن التجربة السياحية جيداً، ومن المتوقع أيضاً أن يقوموا بالتوصية بزيارة المقصد السياحي المصري لدى الأقارب والأصدقاء. واستعرض الوزير أيضًا مجموعة السياسات العامة والمحاور التي يتم العمل عليها حالياً في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر وزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة، مؤكداً أهمية الآليات والخطط التنفيذية التي تتم بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية بالدولة وممثلي القطاع الخاص للوصول إلى تحقيق هدف هذه الاستراتيجية. وذكر أن هذه السياسات والخطط التي توليها الوزارة اهتماماً وتعكف على العمل من خلالها ستساهم في العمل على تحقيق التنافسية وقدرة الصناعة على النمو.