الزراعة: إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام "FAST"، والتي تمثل فرصة للدول المشاركة فيها ولشركاء التنمية لمساعدتها للحصول على التمويل لتمكينها من مجابهة هذه التغيرات.
جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة اليوم السبت، خلال افتتاح فعاليات يوم "التكيف والزراعة"، والذي يعقد ضمن مؤتمر المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، وعدد من الوزراء والسفراء أعضاء الدول الأطراف، وشركاء التنمية ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية، حيث يتضمن اليوم عددا من الجلسات والفعاليات، الخاصة بآليات تدعيم منظومة الأمن الغذائي من خلال الابتكار الزراعي وتحفيز التمويل والاستثمارات، خاصة الخضراء وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في دعم القطاع الزراعي وجميعها بمشاركة المنظمات الدولية والإقليمية والعربية.
وقال القصير إن الهدف الطموح لهذه المبادرة هو تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية مساهمات التمويل للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية بحلول عام 2030، كما تتضمن عدة مبادئ إرشادية متمثلة في ضمان انعكاس بعد الأمن الغذائي وتنوع النظم الزراعية والغذائية في الأنشطة، وكذلك الحرص على تفعيل وسائل تمويلية مبتكرة بدعم من المؤسسات المالية الكبرى إلى جانب شراكات القطاع العام والخاص كدليل على الجدية، وأن يكون هذا التمويل مصحوبا بتوفير التكنولوجيا اللازمة.
وأضاف أن المبادرة ستكون عبارة عن شراكة متعددة لأصحاب المصلحة تعمل كمسرّع للتحول المستدام للنظم الزراعية والغذائية، وبالتعاون مع المبادرات والتحالفات والائتلافات العالمية والإقليمية ذات الصلة، حيث يوجد تقارب في نهج المبادرة و"عمل كورونيفيا المشترك بشأن الزراعة" (قرار هام في سياق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ).. لافتا إلى أنه لحوكمة المبادرة ستقوم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى بدور الميسر المحايد، وتوفير الموضوعية والاستقلالية والمصداقية التي تعد شروطا مسبقة لنجاح المبادرة.
وأكد الوزير أن المبادرة سيتم تطويرها لتصبح برنامج تعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين مع عقد اجتماعات سنوية للأعضاء للاتفاق على برنامج العمل، حيث تركز المخرجات الملموسة لها في البداية على ثلاث ركائز أساسية وهي: ركيزة الوصول إلى التمويل من خلال تعزيز قدرات البلدان على تحديد التمويل والاستثمار في مجال المناخ والحصول عليهما، وركيزة المعرفة والقدرات والتي تهدف إلى توفير التحليلات اللازمة ووضع مبادئ توجيهية طوعية لدعم تنمية القدرات بين أصحاب المصلحة من خلال توفير منصة لحصاد وتبادل ونشر المعرفة، فضلا عن ركيزة السياسات والتي تهدف إلى ضمان إدماج نظم الأغذية الزراعية إدماجا كاملا وإعطائها الأولوية والأهمية اللازمتين في سياسات تغير المناخ.
وتابع أن المبادرة أسست للتعاون مع المبادرات والشبكات والتحالفات العالمية الأكثر صلة بكل نشاط من أنشطة الشراكة، حيث سيتم البناء على المبادرات والشبكات الإقليمية الراسخة في مختلف القارات مثل مبادرة "AIM for Climate" للمناخ ومعاهدة الميثان "Global Methane Pledge"، وكل مخرجات قمة "جلاسكو" المرتبطة بالغذاء والزراعة.. لافتا إلى أنه لضمان المشاركة المستمرة في اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية المناخ، فإن المبادرة تؤسس لمشاركة "COP-to-COP" مع فريق رئاسة "COP" المتتالي لضمان بقاء مبادرة "FAST" في مرتبة عالية في جدول أعمال كل منها.
وشدد وزير الزراعة على أن تغير المناخ يعتبر هو القضية الأهم في الوقت الحالي وتشغل بال جميع الدول والمؤسسات الدولية، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والخسائر، ولعل العالم كله قد تابع باهتمام بالغ هذا الكم الكبير من الحرائق والفيضانات والسيول والجفاف الذي أصاب مناطق متفرقة من العالم لم يسبق أن تعرضت لمثل هذه الظواهر من قبل.. مشيرا إلى أن الدول النامية تعد الأكثر تضررا من التغيرات المناخية رغم ضآلة مساهمتها في انبعاثات الغازات الكربونية العالمية، وأن الدولة المصرية هي واحدة من أقل المساهمين في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إذ تبلغ نسبتها 0.6 في المائة فقط، إلا أنها تعتبر واحدة من الدول كغيرها من الدول الإفريقية التي تتأثر بشكل كبير بتغير المناخ.
وأوضح أن الدراسات تشير إلى أن 20 دولة (وهي الدول الصناعية الكبرى) هي المسببة لأكثر من 80 في المائة من الانبعاثات الكربونية، ومن ثم فإنه يجب على هذه الدول والمؤسسات الدولية التأكيد على خفض الانبعاثات من الغازات الكربونية جنبا إلى جنب مع دعم الدول النامية الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، خاصة وأن هذه الدول يجب ألا تعتمد في تمويل برامج التكيف والتخفيف والتحول العادل على القروض، مما يزيد من الأعباء على موازنتها، بل يجب أن يتحقق الالتزام الدولي بالوفاء بالتمويل الميسر والمحفز.
وقال القصير إن السوابق التاريخية توضح أن معظم المشاكل على سطح الأرض هي من صنع البشر، وبالتالي يجب أن تحل من خلال البشر أنفسهم، مستشهدا بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال منتدى الشباب في يناير 2022، حيث قال "إن الإنسان هو المخلوق الوحيد الموجود على الأرض القادر على الإصلاح والإعمار بقدر ما هو قادر على التدمير، وأن وجود الخطر لا يمنع من وجود سبيل لمجابهته"، وأيضا اتساقا مع ما قاله الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة "إن البشر يشنون حربا انتحارية على الطبيعة، ولكنهم قادرون على إيجاد الحلول".
وأكد الوزير أن تغير المناخ يمثل تهديدا وجوديا للكثير من الدول والمجتمعات على نحو لم يعد ممكنا معه تأجيل تنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة بالمناخ، حيث سيكون التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية أكثر صعوبة وتكلفة في ‏المستقبل وضياع لحقوق الأجيال القادمة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية لمكافحة التغيرات ‏المناخية الآن.
وأشار إلى أن النظم الزراعية والغذائية في العالم معرضة بشكل متزايد لتغير المناخ وتتزايد الأدلة على آثار تغير المناخ على نظم الأغذية الزراعية في جميع أنحاء العالم وبشكل أكثر وضوحا في البلدان النامية، فارتفاع درجات الحرارة والجفاف والفيضانات والتغيرات في أنماط هطول الأمطار والظواهر المناخية الأخرى شديدة التأثير على الزراعة، تؤدي إلى تقليل المحاصيل وتتسبب في الأضرار وتحدث تغيرات في مدى ملاءمة الأراضي للزراعة، وتظهر الآفات والأمراض الجديدة في أماكن لم تكن معروفة فيها من قبل، ويؤدي تغير المناخ إلى تفاقم مخاطر الجوع وسوء التغذية بين أكثر الفئات ضعفا.
وأوضح السيد القصير أن نظم الأغذية الزراعية في جميع أنحاء العالم قادرة على توفير فرصة فريدة لمعالجة أثر تغير المناخ من خلال بناء هذه الأنظمة لنضمن تكيفها مع تغير المناخ، بالإضافة إلى أنها توفر العديد من الفرص للحد من انبعاثات الغازات الكربونية، ويتطلب لتنفيذ النظم القادرة على الصمود أمام تغير المناخ الإرادة السياسية والتعاون الدولي وتوليد وتبادل المعرفة وتنفيذ أفضل الممارسات، فضلا عن إتاحة الموارد المالية بالقدر الكافي لدعم المنتجين والجهات الفاعلة لتنفيذ التحول العادل.
وفي ختام كلمته، تقدم وزير الزراعة بالشكر لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) على التعاون المثمر في سبيل إنجاح مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST) وبالشراكة مع أصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والوطنيين والمؤسسات الشريكة، الذين أسهموا بشكل فعال في مراحل إعداد المبادرة.