وزير البترول يفتتح فعاليات يوم إزالة الكربون في إطار قمة المناخ COP27

افتتح طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمبعوث الرئاسى الأمريكي للمناخ، جون كيري صباح اليوم، فعاليات يوم إزالة الكربون في إطار قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 المنعقدة حالياً بشرم الشيخ بحسب بيان وزارة البترول اليوم.
تعقد هذه الفعاليات لأول مرة فى تاريخ قمم ومؤتمرات المناخ ويركز على الدور الذى تقوم به صناعة البترول والغاز في الوقت الحالي لتوفير إمدادات الطاقة بطريقة مسئولة بيئياً والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة باستخدام وسائل وتكنولوجيات حديثة.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته الافتتاحية ان التغير المناخي واقع لايمكن انكاره يزامنه تحديات اقتصادية و توترات سياسية، وأن تبعات التغير المناخي اكبر من أن تتحملها دولة أو أمة أو يواجهها أحد بمفرده مشددا علي حتمية تضافر الجهود المشتركة من كافة الاطراف المعنية سواء الدول الناميه او المتقدمة والدول الصناعية او المستهلكة والقطاعين الحكومي والخاص.
وأشار إلى أن التحدي أصبح معقدا ولكنه ليس مستحيلا للتغلب على التحديات، كما أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد الملا أن العالم سيستمر في حاجة للطاقة لتحقيق النمو والتقدم والنمو الاقتصادي، وعلينا توفير الطاقة اللازمة للحياة وللتنمية بطرق مسئولة صديقه للبيئة وبأقل تأثير على المناخ.
وأضاف الملا أن صناعة البترول والغاز لها دور فعال تلعبه في التحول الطاقي حيث يتحتم عليها أن تكون جزءا من الحل كما كانت جزءا من المشكلة، ولقد بدات شركات البترول والغاز بالفعل في اتخاذ خطوات فعليه نحو التخلص من الكربون وبدء مسيرة التحول الطاقي.
وأكد أن هذا اليوم ضمن المؤتمر فرصة لمناقشة المشروعات التي تم تنفيذها في مجال إزالة الكربون وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى الإعلان عن استراتيجية وزاره البترول والثروة المعدنيه لكفاءة الطاقة.
وكذلك إجراء المناقشات حول التعاون الاقليمي والشراكات بما فيها إفريقيا وشرق المتوسط وسنبدأ بإطلاق استراتيجيتنا لتغير المناخ لعام 2050 والتي تهدف لتحسين جودة حياة المصريين وتحقيق التنمية المستدامه والنمو الاقتصادي واستغلال الموارد الطبيعيه والحفاظ علي البيئة.
كما نجحت الحكومه المصريه في تنفيذ اصلاح متكامل لبرنامج الدعم لترشيد استهلاك الطاقة، وبالتالي خفض الانبعاثات.
ويعمل قطاع الطاقة المصري علي ازاله الكربون والتحول لأنواع وقود نظيفة بالتوافق مع رؤية الحكومة لانتقال مستدام ونظيف.
وأشار الملا إلى أن قمة المناخ تشهدالاعلان عن إطار استراتيجية الهيدروجين منخفض الكربون؛ ما يمهد الطريق لأن تعلن مصر عن استراتيجيتها الوطنية للهيروجين منخفض الكربون.
وتعمل وزارتا البترول والكهرباء في مصر لتحديث استراتيجية مصر للطاقة لعام 2040 لتتضمن الطموحات المتزايدة لمصادر طاقة منخفضة الكربون.
وقال الملا: نتفق جميعا أن الوقت ليس في صالحنا، ويجب نركز اكثر علي التفيذ الفعال ونتائج يمكن تحقيقها، ومن هنا استشهد بما ما قاله الرئيس السيسي إن الوقت للعمل والتنفيذ ولا مجال للتراجع أو استخدام التحديات كذريعة لتبرير ذلك فدعونا نمضي قدما نحو التنفيذ ولا شىء سوى التنفيذ.
وأوضح الملا أن كل الأطراف المعنية عليها دور فعال ومتباين عليها أن تلعبه. وبتنسيق جهودنا وخبراتنا سويا سنصل للنتائج المرجوة وهذا ما اتضح في كلمة الأمين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش منذ أيام عندما قال على الدول المتقدمة أن تقود، ولكن الاقتصادات الناشئة عليها دور خفض منحني الانبعاثات العالمي.
يجب ان تكون الأفعال جماعية، ويجب على الحكومات ضمان سلامة تطبيق السياسات والإجراءات للمساهمة في تحقيق عملية التحول الطاقي بينما تقوم شركات الطاقة باستخدام وتطبيق تكنولوجيات حديثة وابتكارات في البحث والتنمية، وتقوم الدول المتقدمة بتوفير التمويل والدعم الفني بما يدعم التزامنا نحو تغير المناخ في كل المستويات لتعم الفائدة على الأجيال القادمة.
وأكد الملا أن هدفنا إقامة حوار بناء بين كافةالاطراف المعنية، موجها الشكر لسكرتارية اتفاقية الامم المتحدة للاتفاقية الإطارية للمناخ والحكومة المصرية ورئاسة القمة؛ لسماحهم بأن تقوم صناعة الطاقة بمناقشة جهودها ورؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة، والالتزام باتفاقيات الحفاظ على المناخ لنكون ضمن معادلة التنمية المستدامة العالمية.
وأشار جون كيري فى كلمته إلى أن قمة شرم الشيخ بداية التنفيذ ولابد أن نواجه سوياً هذا التحدي، وينبغى علينا العمل المشترك لتخفيف آثار حرق الوقود الأحفوري، لافتاً إلى أن التحول الطاقي يتطلب تكامل الدول مع بعضها ويحتاج جهود الجميع، وأن هذا ليس حديثنا بل رأى العلماء نتيجه عمل استغرق سنوات.
وتابع كيري: إذا لم نتخلص من الانبعاثات سنضر بالبشر فهناك 15 مليون شخص يتوفى عالمياً من أسباب مثل آثار الاحتباس الحراري.
وأضاف أنه لابد وأن نؤمن بقدرتنا على التغيير فلا يمكننا تجنب الأزمة ولكن يمكن تجنب تبعاتها من خلال اتخاذ قرارات، مؤكداً أن الدول الكبرى العشرين فى العالم مسئولة عن 80٪؜ من الانبعاثات ويمكنها تغيير ذلك.
وقال "علينا فى قمة شرم الشيخ اتخاذ قرارات لمواجهة تغير المناخ وارتفاع الحرارة، ولابد من استخدام تكنولوجيات جديدة لتطبيق استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، ويمكن لدول العالم أن تركز على إزالة الكربون وزيادة نسبة استهلاك الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة.
ونادي في كلمته بضرورة المضي سوياً نحو الإسراع فى التحول الطاقى وخفض الميثان عالمياً والانضمام لميثاق مبادرة خفض الميثان، مشيراً إلى أن الحلول التى يطرحها منطقية فوفقاً لوكالة الطاقة العالمية، إذا التزمت الدول بهذا الميثاق فإن النتائج ستكون رائعة بحلول عام 2030.
واختتم كيري كلمته بالإشارة إلى أهمية العمل على أن تكون القمة المنعقدة فى مصر بداية التنفيذ للتحول الطاقي، لافتاً إلى أن ذلك يحتاج تمويل كبير وينتج فرص عمل كثيرة فهو بمثابة استثمار ضخم، وينبغي علينا أن نربط أنفسنا بهذا التوجه لتفادى تبعاته السلبية علي المناخ والعالم ، ووجه كيرى الشكر لمصر علي استضافتها للقمة.
و أكد أحمد سمير وزيرالتجارة والصناعة على أهمية اجتماع رجال الصناعة فى هذا المحفل الدولى حيث ان جميع الدول تعانى من اثار التغييرات المناخية التى شهدها العالم فى الفترة الأخيرة و ان هذا المؤتمر المنعقد تحت عنوان " معا للتنفيذ" يهدف إلى تنفيذ حزمة من الاجراءات التى من شأنها لن تجمع جهود الحكومية والشركات الدولية و الخاصة و الاكاديميين و المؤسسات الاجتماعية للوصول لحلول افضل للأجيال القادمة حيث ان لكل منهم دوره فى العملية التنفيذية لتغيير واقع المناخ و تحقيق مستقبل مشرق.
وأضاف أن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً نحو تخفيض انبعاثات الكربون فى الصناعة المحلية من خلال جهود الوزارة لتحول القطاع الصناعى لاستخدام التكنولوجيات الخضراء وضمان إقامة مشروعات بنية تحتية منخفضة الكربون بالمناطق الصناعية، مشيراً إلى أن مصر تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر حيث عملت منذ أكثر من 20 عاماً على تعزيز الاستدامة فى القطاع الصناعى من خلال خفض التلوث وزيادة كفاءة الموارد والتوسع فى استخدام الطاقة المستدامة من خلال التعاون الدائم مع الشركاء من المنظمات العالمية والممولين لتخفيض انبعاثات الكربون بالقطاع الصناعى المصري.
كما لفت سمير إلى أهمية تعزيز الجهود العالمية المشتركة لتحقيق أهداف المناخ من خلال إيجاد حلول جديدة ونشر تكنولوجيات منخفضة الكربون بالصناعة، خاصة وأن قطاع الصناعة يتسبب فى نحو ثلث الانبعاثات الملوثة للبيئة عالمياً، لا سيما قطاعات الصلب والاسمنت والألومنيوم والأسمدة ومواد البناء والكيماويات والتي تتسبب في 70% من هذه الانبعاثات، مشيراً إلى أن القطاع الصناعى فى مصر يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي ويسهم في نمو الناتج المحلى الاجمالي.
وأشار أن الصناعة المصرية تتسبب في 30% من انبعاثات ثانى اكسيد الكربون فى مصر فمجال الصناعة مجال حيوي فى الاقتصاد المصرى يعول عليه الناتج المحلي الإجمالي وهناك سعى حثيث من جانب الصناعة المصرية لتفعيل الاقتصاد الاخضر و تحقيق الاستدامة فى مجالات التصنيع والحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع كفاءة الطاقة.
كما تحاول الوزارة بكل طاقتها نشر الوعى بين المستثمرين في مجال الصناعة بأهمية مشروعات الطاقة النظيفة و تحقيق شراكات عالمية فى مجالات إزالة الكربون فالطريق ما زال طويلا فى هذا المجال، وهناك حاجة ملحة للتعاون الوثيق، خاصة فى الدول النامية لتحقيق المستهدف، والتركيز على التعاون بين كل الدول في مجال التكنولوجيا و توفير التمويل اللازم والاستثمار فى مجال الطاقة النظيفة ودعم الصناعة والشفافية في الأسواق المختلفة، فالتكنولوجيا المتوفرة فى مجال ازوالة الكربون ليست كافية للتطبيق على وجه مجدى اقتصاديا وتجاريا، ولا زالت هناك حاجة الى تشجيع الرواد في هذا المجال وتقديم حوافز كافية فضلا عن اهمية تبادل الخبرات ومشاركة افضل الممارسات وتعميمها إلى جانب توطين ماهية التكنولوجيات الحديثة وتعاون في المجال التكنولوجى بين الدول المتقدمة والنامية.
وأكد جيرد مولر مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على أن حماية المناخ تطلب المزيد من الاستثمارات والحلول التقنية الحديثة، وأنه ينبغى أن نجيب على سؤال عن كيفية تحقيق تنمية اقتصادية خلال فترة التحول الطاقي، وكيف ستوفر الطاقة لحوالى 800 مليون شخص حول العالم لا يحصلون عليها، وماذا سنفعل لتلبية الزيادة المتوقعة فى الطلب العالمى على الطاقة بنسبة حوالى30% بحلول عام 2050؟، فعلى الدول الصناعية الكبرى التى تنتج انبعاثات أكبر العمل على توفير التمويل والدعم والحلول التقنية للدول النامية لتحقيق أهدافها التنموية لتلبية احتياجات شعوبها.