توقيع مذكرة تفاهم لاستضافة اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ

التوسع في المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة خاصة بالمدن الجديدة
قام محمد معيط، وزير المالية، وجين لي تشون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، على هامش «يوم التمويل» الذي تنظمه وزارة المالية ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن استضافة مصر لاجتماعات مجلس محافظي البنك في سبتمبر من العام المقبل بشرم الشيخ.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، أن مصر على استعداد لاستضافة هذا الحدث، ونسعى لإتاحة المزيد من الفرص لتمويل مشروعات البنية التحتية المقاومة للمناخ، من خلال التوسع في المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، خاصة في المدن الجديدة؛ اتساقًا مع مستهدفات «الجمهورية الجديدة»، والعمل على أهداف التنمية المشتركة المتوافقة مع الجهود المبذولة لتعزيز فرص الاستثمار في القارة السمراء.
أوضح أن التنمية الشاملة والمستدامة تقوم على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، على نحو يسهم في زيادة معدلات النمو، وفرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
أكد جين لي تشون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، أن حرص مصر على ظهور فعاليات مؤتمر المناخ السابع والعشرين بهذا المستوى المتميز يؤكد أن مصر قادرة على تنظيم أي حدث عالمي بمستوى يليق بمكانتها الدولية، علمًا بأن الاجتماع السنوي المقبل لمجلس محافظي البنك سيقام فعليًا بعد أن كان ظهوره يقتصر في الثلاث سنوات الماضية على الاجتماعات المرئية «الافتراضية» بسبب جائحة كورونا.
قال، إننا مستعدون لضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، للاستفادة من الطفرة غير المسبوقة التي تحققت في مجال البنية التحتية وتعزيز الشراكة بين مصر والبنك الآسيوي والاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز بين القارات الثلاثة، أسيا، وأفريقيا، وأوروبا؛ للاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود.
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، المدير التنفيذي لمجموعة الدول الأفريقية ودول أمريكا الجنوبية بمجلس إدارة البنك الآسيوي للبنية التحتية «AIIB»، إن مصر جاهزة لاستضافة الاجتماعات السنوية للبنك عام 2023 بشرم الشيخ، حيث يعتبر البنك، مصر شريكًا مهمًا، باعتبارها عضوًا مؤسسًا، ويمتلك خطة للتوسع في تمويل المشروعات الاستثمارية في مصر، خاصة في مجال البنية التحتية، والمشروعات الخضراء.