محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذي لإنشاء الأسواق والمواقف النموذجية

بحث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لمشروعات وحدات الإطفاء والأسواق الحضارية والمواقف النموذجية الجاري تنفيذها بالقرى والمراكز، في إطار خطة المحافظة لإنشاء بدائل للأسواق والمواقف العشوائية للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، ويجرى تنفيذها ب 7 مراكز على مستوى المحافظة بواقع 149 قرية و894 تابعًا.
جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة، وأحمد شوقي محبوب مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة.
ووجه محافظ أسيوط، خلال اللقاء، بالتنسيق المستمر بين كل الجهات المعنية والمتابعة الميدانية المستمرة لإنهاء جميع متطلبات وإجراءات تنفيذ تلك المشروعات، ومنها توفير جميع الأراضي بمعرفة الوحدات المحلية لكي تتكامل مع باقي مشروعات المبادرة الرئاسية لتحسين مستوى الخدمات التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطن.
وأكد المحافظ، أن تلك المشروعات ستساهم في توفير مجالات عمل للمواطنين وخلق فرص عمل مؤقتة ودائمة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الأنشطة المرتبطة بها، فضلاً عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بالقرى وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى سعى المحافظة لإنشاء العديد من الأسواق والمواقف الحضارية والمتطورة بديلة عن المواقف والأسواق العشوائية بهدف تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمحافظة.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود للإسراع من وتيرة العمل لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق الجداول الزمنية المحددة وبالمواصفات والجودة المطلوبة وفقاً للشروط والمواصفات واللوائح المعمول بها.
من جانبه أوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط، أنه تم توقيع بروتوكول اتفاق مع المحافظة للقيام بمهام التصميم والإشراف على تنفيذ 63 مشروعًا خدميًا تتضمن أسواق ومواقف سيارات نموذجية ومتطورة، ونقاط إطفاء بالقرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وذلك على عدة مراحل على أن يتم تصميم وتنفيذ عدد 15 مشروعًا بصفة عاجلة كمرحلة أولى.
ولفت إلى الهيئة تلتزم بالإشراف الدائم على جميع الأعمال ومتابعة تقدمها والانتهاء منها في التوقيتات المحددة وتلتزم أيضا بالتأكد من تنفيذ جميع الأعمال موضوع هذا الاتفاق طبقاً للمواصفات والشروط الفنية المطروح عليه والتأكد من سلامة جميع الأعمال حتى الاستلام النهائي طبقاً للقانون.