خلافات حادة في الوسط السياحي والمجالس النيابية بسبب قانون الغرف السياحية

• بنود الانتخابات تتصدر المشهد.. ومطالبات أن يكون منصب الرئاسة فى الغرف الخمس بالانتخاب لا بالتعيين
كشفت مصادر سياحية أن هناك حالة من الجدل الشديد تسود الوسط السياحى بسبب قانون الغرف السياحية الذى يتم حاليا مناقشة بنوده فى مجلس النواب.. وأشار المصادر إلى أن المناقشات الأخيرة فى لجنة السياحة بمجلس النواب قد شهدت خلافات حادة فى وجهات النظر بين ممثلى القطاع السياحى الرسمى والخاص ومسئولى اللجنة حول عدة بنود خاصة البنود المتعلقة بانتخابات الغرف السياحية واتحادها العام.
وأكدت المصادر أن أهم بنود الاختلاف خلال اجتماعات لجنة السياحة بمجلس النواب التى أثارها مستثمرو السياحة تتعلق بانتخاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف السياحية المصرية؛ حيث اعترض البعض على أن يكون رئيس الاتحاد معين من قبل الجهة الادارية « وزارة السياحة والآثار» أو اختياره من المعينين الذين يقوم وزير السياحة والآثار بتعيينهم، حيث يقوم الوزير بتعيين 5 أعضاء علاوة على 5 أعضاء من رؤساء الغرف السياحية قد يكون من بينهم أعضاء معينون فى الغرف من قبل الوزير، وبالتالى يصبح رئيس الاتحاد قد أتى بالتعيين وليس بالانتخاب وهو ما أثار حفيظة البعض لأن الاتحاد كيان مستقل يجب أن يراعى مصالح العاملين بالقطاع السياحى ولا يكون تابعا لأى جهة حكومية حتى ولو كانت وزارة السياحة.
وشددت المصادر على أن عددا من مستثمرى السياحة قد أكدوا على ضرورة أن يكون رئيس أى غرفة من الغرف السياحية الخمسة وكذا رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية منتخبا رسميا وليس معينا، كما يرى البعض.. متسائلين لماذا يتم إجراء انتخابات وتحميل الغرف السياحية تكاليفها طالما ستكون العملية الانتخابية مجرد شكليات ويتم اختيار رئيس الاتحاد أو الغرفة من قبل المعينين.
وحول استمرار حل الاتحاد والغرف السياحية بسبب استغلال البعض لوجود ثغرات بالقانون كشفت المصادر أن المستشارين القانونيين للوزارة واتحاد الغرف السياحية يبحثون حاليا عن مخرج لقضية حل الغرف السياحية والاتحاد العام قبل اكتمال الدورة بسبب وجود ثغرات فى قانون خاصة فى البنود الخاصة بانتخابات الغرف السياحية.
وكانت اللجنة المشتركة من لجنة السياحة ومكتب لجنة الخطة والموازنة قد عقدت جلسة استماع حول مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.. حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية وغرف المنشآت الفندقية والغوص والمنشآت والمطاعم السياحية ومجموعة من المستثمرين.
وقررت اللجنة الموافقة على القانون من حيث المبدأ على أن تبدأ مناقشة المواد فى الاجتماعات القادمة.
وشهد الاجتماع الاستماع إلى ملاحظات الحضور على مواد القانون والتى جاء أبرزها إضافة مادة عقابية فى حالة مخالفة نص المادة « 9» وزيادة الحد الاقصى لقيمة اشتراك العضوية.
 وتعانى الكيانات المتوسطة والصغيرة فى قطاع السياحة بشدة سواء فنادق أو شركات أو محال سلع وعاديات سياحية وباتت جميعها مهددة بالغلق بسبب الخسائر التى لحقت بها من جاء تداعيات جائحة كورونا التى استمرت لأكثر من عامين متتاليين.. ما يستوجب على القطاع بالكامل سواء الوزارة أو الغرف السياحية التكاتف لإنقاذ تلك الاستثمارات ومساندتها فى مثل تلك الأوقات العصيبة وليس العكس.
كانت التعديلات المقترحة على مشروع القانون رقم 85 لسنة 1968 والخاص بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها قد أثارت أخيرا حالة من الجدل الشديد فى الاوساط السياحية، خاصة فى بعض البنود ومن أهمها حظر الترشيح لمن قضى دورتين متتاليتين ولا يجوز منح المنشأة أى شهادات تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد سداد كامل ااشتراكها السنوى، بالاضافة إلى تغليظ العقوبات لتصل إلى السجن عند ثبوت العمل دون ترخيص.
تضمنت بنود مشروع القانون «المقترح» تعديلات جوهرية فى أسلوب وآلية إجراء الانتخابات بالاتحاد العام والغرف التابعة به، وإن كانت مسودة مشروع القانون شددت على أنه يستمر تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ومجالس إدارات الغرف السياحية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية أو انقضاء سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أقرب.
وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقا لاحكام القانون المرافق ولائحتة التنفيذية وتحتسب الدورة الحالية لمجالس إدارة الاتحاد والغرف التابعة والمنتهية فى 2022 ضمن مدة الدورتين المنصوص عليها بالماده 64 من القانون.
وينص القانون انه لا يجوز لأعضاء مجالس إدارات الغرف الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد كما لا يجوز الترشح لاكثر من عضوية واحدة سواء فى ذات الغرفة أو فى أكثر من غرفة وإلا اعتبر مرشحا للعضوية التى قيد فيها أولا، وفى جميع الأحوال يجب أن تتم انتخابات مجالس جميع الغرف قبل إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد بشهر على الأقل، وتتكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف والاتحاد من أربع سنوات ولا يجوز للشخص الطبيعى شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الاتحاد والغرف سواء بالانتخاب أو التعيين أكثر من «دورتين متتاليتين مكتملتين».