5.1 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا العام الماضي

عقد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة، تناول التأكيد على أهمية تضافر جهود الحكومتين المصرية والألمانية ومجتمعي الأعمال بالبلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة لمستويات متميزة تدعم اقتصادي البلدين وتسهم في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
كما استعرض اللقاء عددا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري واليكسيس بيلو المستشار الاقتصادي بالسفارة الالمانية بالقاهرة.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض موقف وتطورات الاستثمارات الألمانية بالسوق المصري وجهود الحكومة لتوفير كل أوجه الدعم والمساندة لهذه المشروعات لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، لافتاً إلى حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الألمانية المتقدمة للمساهمة في تطوير الصناعة المصرية وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وبما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار وكذا زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية
وأشار إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تشهد حالياً تطوراً كبيراً حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 5.1 مليار يورو، لافتاً إلى أن دولة المانيا تحتل المرتبة ال 9 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري باستثمارات تبلغ 2.9 مليار دولار في عدد 1382 مشروعاً في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والإنشاءات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
ولفت إلى أن اللقاء استعرض أيضاً قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات والذي وافق عليه مجلس النواب ويستهدف تدشين صناعة سيارات حقيقية في مصر من خلال زيادة نسب المكون المحلي وإتاحة حزم تحفيزية للمصنعين وتعميق الصناعة الوطنية، موجهاً الدعوة لشركات السيارات الألمانية للاستثمار في السوق المصري في مجال صناعة السيارات الصديقة للبيئة للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق الدول المجاورة والأسواق الإقليمية.
ومن جانبه، أكد فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن ألمانيا ستشارك بوفد رفيع المستوى بقمة المناخ COP 27 والتي تستضيفها مصر الشهر الجاري يضم المستشار الاتحادي الألماني ووزراء الخارجية والزراعة والبيئة والتعاون الإنمائي.
ونوه بأن اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الأخيرة للبنك المركزي المصري وكل مخرجات المؤتمر الاقتصادي يمثل انفراجة كبيرة لاستعادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى التوجهات الايجابية لدوائر الأعمال الألمانية للاستثمار بالسوق المصري لا سيما في ظل إقرار القانون الخاص بسياسة ملكية الدولة والذي سيسهم في فتح آفاق وفرص استثمارية جديدة أمام الشركات الألمانية للتواجد بالسوق المصري.
وأشار إلى أهمية عقد لقاء موسع مع شركات انتاج السيارات الألمانية لاطلاعها على استراتيجية صناعة السيارات الجديدة ونسب المكون المحلي بها وذلك لتمكينها من وضع الخطط المستقبلية للاستثمار في السوق المصري في مجال صناعة السيارات.