الذكرى ال33 لاتفاق الطائف: لبنان إلى أين؟

تأتى الذكرى ال33 لولادة اتفاق الطائف فى خضم أزمة سياسية يعيشها لبنان انعكست فى عدم التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية التى انتهت فى 31 أكتوبر ودخول لبنان فى فراغ رئاسى لا يدرى أحد متى يتم الخروج منه؟. يأتى ذلك ولبنان يعيش فى أسوأ الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية بتداعياتها الخطيرة والمختلفة على الاستقرار المجتمعى وعلى مستقبل الوطن. فراغ رئاسى وحكومة مستقيلة فى وقت لبنان بأمس الحاجة فيه إلى إعادة إنتاج سلطة تطلق وترعى وتقود عملية الإصلاح الشامل المطلوب والمترابط الأبعاد، من المالى إلى الاقتصادى إلى السياسى، لإنقاذ «المركب اللبنانى» من الغرق.
حمل اتفاق الطائف مهمتين: أولا إنهاء الحرب التى انفجرت عام 1975 (الحروب اللبنانية وحروب الآخرين عبر لبنان واللبنانيين) عبر تسوية شاملة قامت على تفاهم خارجى (عربى) مدعوما دوليا وفر الغطاء والدعم ودفع وشجع لا بل سهل عملية التوصل إلى الاتفاق أو العقد الوطنى الجديد الذى جاء ليعكس المعطيات الداخلية المختلفة التى استقرت مع الوقت بعد عقود أربعة ونيف من الاستقلال.
طوى الاتفاق صفحة الحرب من جهة؛ حرب الهويات المتقاتلة فى الداخل التى تتغذى على الصراعات الاستراتيجية فى الإقليم. وكان هذا إنجازا كبيرا بحد ذاته من جهة كما أنه فتح صفحة جديدة لتطوير النظام من جهة أخرى.
ثانيا، نص الاتفاق على مجالات مهمة وضرورية للإصلاح منها النزع التدريجى للطائفية دون التخلص منها كليا (العمل على انتخاب مجلس نيابى على أساس وطنى لا طائفى واستحداث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته فى الأمور المصيرية) بسبب الواقع اللبنانى. لكن لا يعنى ذلك إقفال الباب رسميا أمام المعالجة الجذرية لهذا المرض الذى يفتك دائما بالجسم المجتمعى والسياسى فى لبنان فى مختلف مجالات الحياة الوطنية والذى بقدر ما إن التخلص منه ليس بالأمر المستحيل ولكن دونه الكثير من الصعوبات والعوائق. الأمر الذى يستدعى اللجوء إلى مسار تدرجى. كما أن اتفاق الطائف أكد على أهمية اللامركزية الإدارية وهى مدخل أساسى للإصلاح وللتنمية المناطقية بكل أوجهها.
وحسم الاتفاق أيضا جدل الهوية والانتماء: لبنان دولة عربية ملتزمة بمواثيق جامعة الدول العربية دون تحميل هذا الانتماء أى مفهوم عقائدى أو سياسى أيا كان عنوان ذلك المفهوم فى لحظة معينة فى الإقليم بحيث يجرى توظيفه فى صراعات اللبنانيين والآخرين. الصراعات التى تخدم مصالح دول أخرى على حساب لبنان، فالمطلوب التخلص من دور الملعب لصراعات الآخرين أو صندوق بريد لتبادل الرسائل فى صراعات وخلافات الآخرين.
المطلوب الخروج من لعبة الكراسى الموسيقية للمذهبيات السياسية حول من يمسك بالفعل بالسلطة فى مرحلة معينة أو تحديدا من هو الأول بالفعل بين متساوين بالقانون. الطائف وفر الصيغة التى تسمح بالانتقال نحو ما أشرنا إليه من النزع التدريجى للطائفية. مسار ليس بالسهل ودونه الكثير من العوائق، ولكنه بالممكن والأهم بالضرورى للذهاب نحو بناء الدولة الوطنية وليس دولة تقوم بالفعل على فدرالية طوائفية، كل من أطرافها يملك قدرة ممارسة حق الفيتو دفاعا عن المصالح التى يدافع عنها والتى عادة ما تتغطى أو تغطى بمصلحة الطائفة أو المذهب. وحدها عملية بناء الدولة المدنية فى لبنان؛ دولة التنوع الطائفى والمذهبى فى إطار الوحدة الوطنية. التنوع الذى يغنى ويعزز الوحدة، والوحدة التى تشكل حاضنة للتنوع.
لبنان اليوم أمام مفترق طرق. هل نبقى فى سياسة التسويات الظرفية والهشة والتى تعكس توازنات لحظة معينة فى الداخل وفى الإقليم أم ننخرط فى مسار إصلاحى/إنقاذى طويل أكثر من ضرورى، وليس بالسهل ولكنه ليس بالمستحيل؟