بعد منح الصين حصة بميناء هامبورج.. المالية الألمانية تطالب بتعديل قانون التجارة

طالبت وزارة المالية الألمانية بتعديل قانون التجارة الخارجية وذلك بعد القرار المثير للجدل بالسماح للصين بالاستحواذ على حصة في محطة حاويات بميناء هامبورج.
جاء ذلك في خطاب بعث به وكيل وزارة المالية شتيفن زيبيش إلى رئيس ديوان المستشارية فولفجانج شميت أمس الثلاثاء واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء.
وجاء في الخطاب أنه يجب مراجعة التعديل وتنفيذه "قريبا".
ووصف زيبيش حصول مجموعة صينية على حصة في محطة حاويات بأكبر ميناء بألمانيا أنه "إشارة اقتصادية وجيوسياسية خطيرة" ،مشيرا إلى أن وزارة المالية دعمت المواقف المنتقدة التي اتخذتها وزارات أخرى وكانت تؤيد الممانعة الكلية للمساهمة الصينية.
في الوقت نفسه، قال زيبيش إنه كان من الضروري أن يكون هناك موقف موحد من جانب الحكومة الألمانية حتى لا يتم استحواذ الشركة الصينية على 35% من أسهم محطة الحاويات.
كان مجلس الوزراء الألماني أقر في وقت سابق من اليوم ما يطلق عليه "الممانعة الجزئية"، والتي تعني في هذه الحالة السماح لمجموعة "كوسكو جروب" الصينية بالاستحواذ على أقل من 25% في محطة "تولرورت" بميناء هامبورج بدلا من حصة 35٪ التي كان مخططا لها سابقا. وتم منع استحواذ الشركة على حصة تزيد عن هذه العتبة.
وكانت العديد من الوزارات المختصة تطالب بممانعة كلية للصفقة.
وأضاف زيبيش في الخطاب أنه ينبغي على الحكومة الألمانية ألا تتيح دمج جزء آخر من البنية التحتية للموانئ الأوروبية إلى مبادرة"الحزام والطريق" الصينية، محذرا من أن هذا يعرض نجاح شبكة النقل عبر أوروبا للخطر.
وقال زيبيش إن المشروع الذي أطلقه الرئيس الصيني وزعيم الحزب الشيوعي شي جين بينج والذي يضم استثمارات بالمليارات لن يقتصر هكذا على إنشاء ممرات تجارية في البر فقط بل في البحر أيضا.
واستطرد زيبيش في خطابه قائلا إن المستشار الألماني أولاف شولتس تحدث بعد وقوع الحرب الروسية على أوكرانيا عن التحول الزمني " وكما استجابت الحكومة الاتحادية لهذا التحول الزمني في مجال سياسة الدفاع والأمن والطاقة بأخذ الخطوات اللازمة، فإننا ينبغي أن ندرس اتخاذ ردود الفعل اللازمة أيضا في مجال شراكات التجارة الخارجية والرقابة على الاستثمارات وليس في مجال البنية التحتية الحيوية وحسب".