ألمانيا: حكم يلزم ديوان المستشارية بتقديم معلومات عن تصريحات لشولتس في قضية كام إكس

علنت المحكمة الإدارية في العاصمة الألمانية برلين إلزام ديوان المستشارية بتقديم معلومات عن تصريحات سرية أدلى بها المستشار أولاف شولتس إبان توليه منصب وزير المالية، وهي تتعلق بقضية التهرب الضريبي الكبرى المعروفة باسم " كام - إكس ".
وجاء الحكم في قضية مستعجلة بين صحيفة "تاجس شبيجل" ومكتب الحكومة، لكن الصحيفة قالت إن القرار ليس ساري المفعول بعد مشيرة إلى أن ديوان المستشارية قدم شكوى ضد القرار أمام المحكمة الإدارية العليا برلين-براندنبورج.
ولم يصدر تعليق بعد من مقر الحكومة على هذه المسألة.
ويدور الخلاف حول حديث جانبي لشولتس، وزير المالية آنذاك، مع عدة صحفيين في سبتمبر 2020 عن موضوع صفقات توزيع أرباح الأسهم المثيرة للجدل. ويتهم أحد الصحفيين الذين شاركوا في هذا الحديث المستشار الألماني بالكذب، وقال مراسل الصحيفة يوست مولر-نويهوف المختص بالسياسة القانونية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ):" نحن لا نعرف ما إذا كان ما يقوله صحيحا". ولهذا السبب تم تقديم طلب لديوان المستشارية للحصول على معلومات عن هذه التصريحات. لكن الحكومة رفضت الطلب.
وترى الحكومة أنه ليس من حق الصحافة الاستعلام عن أنشطة سابقة لشولتس كوزير للمالية، وقالت إن ديوان المستشارية يحق له بناء على ذلك عدم تقديم المعلومات المطلوبة عن هذه الواقعة.
وكان رئيس ديوان المستشارية فولفجانج شميت شارك في المحادثة مع شولتس، وكان يشغل وقتها وكيل وزارة المالية.
غير أن المحكمة الإدارية لم تأخذ بحجة مكتب الحكومة وألزمت ديوان المستشارية بإعطاء معلومات عن أنشطة رسمية سابقة لرئيس الحكومة، وقالت المحكمة إنها تفترض أن المعلومات المطلوبة موجودة لدى ديوان المستشارية، وأضافت أن المسألة لا تتعلق بمسؤولين تركوا الخدمة لا يمكن إلزامهم باستجوابهم من قبل السلطة ذات الحق في الاستعلام، ولفتت المحكمة إلى أن التغيير الوحيد الذي طرأ هو تولي هذين السياسيين منصبين جديدين بعد الانتخابات البرلمانية في السادس والعشرين من سبتمبر 2021.
تجدر الإشارة إلى أن "كام -إكس" هي أكبر فضيحة ضريبية في تاريخ ألمانيا إذ إنها كلفت الدولة الألمانية عدة مليارات من اليوروهات، حيث تمكنت شبكة معقدة من المصرفيين والوسطاء والمستثمرين من نهب خزانة الدولة على مدار عقود دون تدخل من السلطات. وتواجه هذه الشبكة اتهامات باستخدام أساليب خداع وحيل لاسترداد ضرائب من الدولة عدة مرات رغم سدادها مرة واحدة فقط من قبل.