مشيرة خطاب: وضعنا خطة للتعاون مع الجهات المختصة لرفع الوعي بمخاطر ظاهرة زواج الأطفال

أكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، أن ظاهرة زواج الأطفال تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الأطفال ومنها الحق في التعليم بما ينمي قدراتهم لأقصى إمكاناتها والحق في حرية اتخاذ القرارات المؤثرة على حياتهم، ومنها الاستعداد لتحمل مسؤولية بناء أسرة لها من آثار سلبية نفسية وجسدية واجتماعية واقتصادية على الأطفال وعلى المجتمع ككل؛ وتعد رافدا خطيرا للأمية وللزيادة السكانية المقرونة بزيادة معدلات الفقر والأمية وارتفاع معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة والرضع.
جاء ذلك خلال مشاركتها بورشة عمل نظمتها اللجنة التشريعية ووحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان: "زواج الأطفال ما بين انتهاك حقوق الإنسان والفجوات التشريعية"، بحضور ومشاركة باحثي المجلس من اللجان والوحدات المختلفة.
وأوضحت "خطاب"، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان وضع خطة عمل للتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، تستهدف رفع الوعي بمخاطر هذه الظاهرة ونشر وتعزيز ثقافة حقوق المرأة والطفل في المحافظات المختلفة خاصة القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا والتي ترتفع فيها معدلات هذه الظاهرة.
ومن جهته، استعرض رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أنس جعفر، البواعث والدوافع إلى تلك الظاهرة كالضغوط البيئية وضعف المستوى الاقتصادي وقلة الموارد المالية وانتشار المفاهيم الخاطئة عن الزواج والصحة الإنجابية، وتداعياتها السلبية الضارة على المجتمع ككل مثل التسرب من التعليم والزيادة السكانية وارتفاع معدلاتها وزواج التصادق وزيادة قضايا إثبات النسب والتأثير النفسي السلبي على الفتيات.
كما تطرق إلى كيفية معالجة علاج الظاهرة والتي تشمل المستويين التشريعي والإجتماعي، مطالبا برفع الوعي وتشديد عقوبة موثق زواج الأطفال والمحرض عليه.
وفي سياق متصل، قدمت الدكتورة وفاء بنيامين عضو المجلس، ورقة بحثية مستندة على أدلة بعنوان: "التداعيات الصحية والآثار السلبية الناجمة عن الحمل فى سن مبكرة على صحة الأم والجنين"، تناولت خلالها أبرز مخاطر الحمل في سن مبكرة على الأم والجنين.
وأشارت خطاب، إلى أن باحثي المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والأجهزة المعنية بحقوق الطفل والمرأة وذوي الإعاقة، سينفذون حملات توعية في المحافظات التي ترتفع بها معدلات التسرب من التعليم، مؤكدة أن الاستثمار في تعليم الفتاة ومنع التسرب من التعليم هو الوسيلة المثلي لمعاونة الأسر علي الوفاء بحقوق أطفالها والقضاء على ظاهرة زواج الأطفال.
وطالبت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتشديد العقوبة على الموثق والمحرض على زواج الأطفال.
وبحسب بيان للمجلس اليوم الأربعاء، فإن الورشة تأتي في ضوء اهتمام المجلس بقضية زواج الأطفال وانعكاساتها السلبية على تمتع الأطفال بحقوقهم، وتنفيذًا لما دعت إليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.