رئيس الرقابة المالية يستعرض آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي

استعرض الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي "مصر 2022"، رؤية الهيئة لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية؛ لتقوم بدور أكثر فاعلية في دعم نمو الاقتصاد القومي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والخبراء المتخصصين في الشأن الاقتصادي.
وخلال كلمته، أوضح الدكتور فريد خلال الجلسة، أن النمو الاقتصادي دائما ما يحتاج إلى التمويل، وهذا التمويل يتطلب تعبئة المدخرات وزيادة مستويات الادخار القومي، مشيرا إلى تحقيق نسبة نمو 7% فإننا نحتاج لزيادة نسبة الاستثمارات للناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن الاستثمارات تطلب وجود مدخرات وذلك يأتي من خلال القطاع المالي المصرفي، والقطاع المالي غير المصرفي سواء من خلال شركات التأمين أو صناديق التأمينات الخاصة والحكومية وتعمل الهيئة جاهدة على زيادة حجم الأموال والمدخرات الموجودة بهذا القطاع.
وأكد الدكتور محمد فريد، على الأهمية النسبية للقطاع المالي غير المصرفي حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من القطاع المصرفي خلال عام 2022 ما قيمته 552 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التمويلات الموجه للقطاع الخاص والأفراد من خلال القطاع المالي غير المصرفي عبر قنواته المختلفة سواء إصدارات أسهم أو تأجير تمويلي وخلافه، نحو 396 مليار جنيه بما يمثل 40% من حجم التمويل الممنوح من القطاع المالي في مصر، وهو الامر الذي يوضح الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المالي غير المصرفي في إتاحة التمويل اللازم للقطاع الخاص الأكثر إنتاجا للوظائف وزيادة مشاركته في النمو الاقتصادي.
وفي ضوء التطوير الذي تنتهجه الهيئة للقطاعات المالية غير المصرفية، بين أنه سيتم العمل على رفع مستوى الكفاءات المهنية من خلال برامج تطوير المهنيين كأحد أطر التطوير الرئيسية لضمان استدامة تنمية ورفع كفاءة وتنافسية الأسواق، وتطوير الأسواق والمنتجات، حيث تعمل الهيئة على الانتهاء من سوق المشتقات المالية خلال أشهر قليلة حتى يتم تمكين المستثمر في التحوط من مخاطر التقلبات في الأسعار، مؤكدا أن الهيئة كان لديها السبق والريادة في هذا المجال.
وأشار إلى الهيئة تقوم بعمل مراجعة شاملة لقواعد قيد الأوراق المالية لمساعدة الكيانات الاقتصادية على استكشاف فرص النمو والتوسع من خلال سوق الأوراق المالية، موضحا أن ركائز العمل الأساسية خلال المرحلة المقبلة تتضمن تهيئة بيئة الأعمال وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستفادة الكيانات الاقتصادية من الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تستهدف تعزيز أليات الشمول التأميني كأحد أدوات تمكين قطاع التأمين من زيادة نسبة المساهمة في الناتج القومي.
وأوضح أنه عالميًا كل المهن لديها تأمين، مشددا على ضرورة العمل لزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي بالشكل الذي يتناسب مع خبرة وقوة القطاع ومساحة النمو المتاحة في السوق المصري، مؤكدا على أهمية تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري مما يساعد على دخول نسب أكبر من المستثمرين بسهولة في مجتمع شاب من خلال التحول الرقمي و التطبيقات التكنولوجية التي تدعم جهود الدولة لزيادة الناتج القومي.
وشدد الدكتور فريد، على أهمية تطوير الأطر الرقابية بالاعتماد على التكنولوجيا، مؤكدا أن هيئة الرقابة المالية تشرف وتراقب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لكنها تراعي البعد التنموي، حيث تعمل الهيئة على تنمية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية كأولوية قصوى مع ضمان سلامة التعاملات واستقرار الأسواق وتوازن حقوق المتعاملين وسط بيئة عمل مواتية.
وفي تعقيبه على كلمات المتحدثين والمشاركين بالجلسة، أكد الدكتور فريد، أن ركائز العمل الأساسية خلال المرحلة المقبلة تتضمن تهيئة بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات اللازمة لاستفادة الكيانات الاقتصادية من الأنشطة المالية غير المصرفية، واستكمال جهود تطوير الخدمات والمنتجات المالية والتي من شأنها إحداث التكامل بين القطاع المالي غير المصرفي، وبما في ذلك ضرورة استحداث خدمات تأمينية وتغطيات تأمينية إضافية تعزز من أنشطة وعمليات التمويل العقاري.
وأشار إلى إجراء الهيئة عدد من المشاورات واللقاءات مع شركات إعادة التأمين لبحث تطوير المنتجات التأمينية وإيجاد التغطية اللازمة لعملية إعادة التأمين.
وأضاف رئيس الهيئة، أن قطاع التمويل متناهي الصغر وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يقوم بدور كبير في تحقيق الشمول المالي والتحول والرقمي ومعالجة قضية الاقتصاد غير الرسمي، مضيفا أن التطوير التكنولوجي للتعامل في القطاع المالي غير المصرفي أمر ضروري لزيادة حجم التعاملات، مما يتطلب معه تسريع وتيرة اعتماد وإتاحة التطبيقات التكنولوجية المختلفة لتسهيل وصول المواطنين للخدمات المالية والتمويلية وتحقيق الشمول المالي ودعم التحول الرقمي.