قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه طلب منذ ست سنوات من وزير الخارجية (سامح شكري) تقليل عدد العاملين وخفض المرتبات. وأضاف خلال اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد، أن تكلفة المرتبات كانت كبيرة رغم أنه لم تكن هناك أزمة في ذلك الوقت لكن الدولة معنية بالحوكمة وإعادة التنظيم. وأشار إلى خفض 30% من المرتبات. وأوضح أن من سيتولى عملية الإصلاح الإداري في الدولة هو الجهاز الإداري للدولة. وانطلقت اليوم فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين. ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها. وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء "رؤية مصر 2030". وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّر في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام.