المؤتمر الاقتصادي.. نائبة: ننتظر خارطة طريق تحدد الوضع في الأشهر المقبلة

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي، «أمر إيجابي يدل على متابعة الحوار من أعلى مستوى، وأنه مهم ومؤثر في لجانه المختلفة».
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أن «الحوار الوطني تعقد عليه آمال كبيرة لطرح حلول فعلية، أو خارطة طريق حقيقية لأولويات العمل الوطني».
ونوهت إلى أن «الملف الاقتصادي الملف الأهم والأكثر دقة، والملف الذي يهتم به كل المواطنين؛ لأنه يهم حياتهم اليومية في كل شيء»، مشددة على أهمية المؤتمر الاقتصادي، في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها الدولة، لأسباب خارجية كحرب روسيا وأوكرانيا والأوضاع العالمية.
وأشارت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن بعض الأزمات، كان من الممكن تجنبها باستراتيجيات مختلفة في الصناعة والزراعة والوضع الاقتصادي بشكل عام، متابعة: «المؤتمر مهم جدا، ومنتظرون أن نسمع خارطة طريق عن الوضع خلال الأشهر المقبلة، وخطط الاستعداد للخروج بالاقتصاد المصري من هذه الأزمة».
وأوضحت أن الأسئلة التي طرحتها اللجنة تتعلق بالتضخم وسعر الصرف، والآليات التي نكبح بها جماح الارتفاع في الأسعار، والموازنة والدين العام وأولويات الاستثمار، والاستثمارات الخاصة، منوهة إلى وجود طاقات كثيرة معطلة، ويجب ضمان استغلال تلك الطاقات على وجهها الأمثل.
ولفتت إلى أن انعقاد المؤتمر يؤدي إلى نوع من التكامل بين المؤتمر والحوار الوطني؛ لأنه يطرح الرؤية الحكومية للاقتصاد وأولوياته، في الوقت الذي يطرح فيه الحوار الرؤية المختلفة للقوى السياسية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.
وأمس قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنه أرسل الأسئلة والاستفسارات التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها، آملًا في أن تعين الحوار الوطني فيما سيتناوله من قضايا اقتصادية.