بنك قناة السويس: لجنة الأصول والخصوم «الألكو» تجتمع الأسبوع الجارى لبحث أسعار الفائدة

قال مسئول ببنك قناة السويس إن لجنة الأصول والخصوم «الألكو» ستجتمع خلال الأسبوع الجارى لبحث أسعار الفائدة على منتجات البنك.
وحسب تصريحات المسئول فإن اللجنة ستناقش زيادة العائد على شهادات الادخار لمدة ثلاث سنوات أو طرح منتج ادخارى جديد بعائد مرتفع.
وتقوم لجان الأصول والخصوم «الألكو» بمراجعة أوضاع السيولة الحالية والمستقبلية ومراقبة الإيرادات والنفقات، وكذلك النفقات المتوقعة، ومراقبة نموذج التدفقات النقدية قصير الأجل، والتوقعات لأسعار الفائدة والاقتصاد على الصعيدين المحلى والوطنى.
وطرحت عدة بنوك محلية شهادات ادخار بعائد مرتفع ما بين 13 إلى 15 % تزامنا مع رفع العائد على الاقراض، وذلك فى أعقاب قرار البنك المركزى المصرى بزيادة نسبة الاحتياطى الالزامى إلى 18% بدلا من 14% وما يترتب عليه من ضغوط على ربحية البنوك التى لجأت أيضا إلى رفع العملات على الخدمات والعمليات المصرفية.
ويستخدم الاحتياطى الإلزامى كإحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزى للتدخل فى السوق، عبر سحب أو زيادة السيولة، بما يساهم فى التأثير على معدلات التضخم خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب، حيث كلما زادت السيولة ارتفع الطلب على شراء السلع ومن ثم ارتفعت معدلات التضخم، والعكس.
ورفع عدد من البنوك العائد على الشهادات الدولارية بسبب ارتفاع معدلات السحب فى الفترة الأخيرة، كما تساعد تلك الشهادات على تعزيز الحصيلة الدولارية؛ عبر استهداف المصريين الموجودين فى الخارج، ناهيك عن كل الراغبين فى استثمار أموالهم من خلال النظام المصرفى المصرى، بالإضافة إلى الحفاظ على المدخرات الحالية الموجودة لدى البنوك بالفعل ومنع هروبها إلى الخارج، وأخيرا اجتذاب حصائل دولارية من الخارج.
وانخفضت قيمة الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية، وفقا لتقارير حديثة صادرة عن البنك المركزى، من 245.712 مليار جنيه فى شهر يوليو الماضى، إلى 241.144 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى، بانخفاض بلغ بنحو 4.568 مليار جنيه.
كما لجأت عدة بنوك عاملة بالسوق المحلية إلى خفض الفائدة على الودائع وحسابات التوفير مقابل زيادة العائد على التسهيلات الائتمانية القائمة ما بين 1 إلى 0.5% فوق سعر الكوريدور بعيدا عن قروض المبادرات.
وكشفت بيانات حديثة للبنك المركزى المصرى عن ارتفاع ودائع البنوك فى إطار نسبة الاحتياطى (الاحتياطى الإلزامى) إلى 354.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 265.27 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، بزيادة 89.56 مليار جنيه خلال عام.