مصنعون يترقبون «قرارات إيجابية» مع انطلاق المؤتمر الاقتصادى غدا

توفير المواد الخام للمصانع وزيادة الصادرات أبرز مطالب الصناع من المؤتمر
تنطلق غدا الأحد، فعاليات المؤتمر الاقتصادى والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 2325 أكتوبر الجارى، وسط ترقب مجتمع الأعمال والمصنعون الخروج بنتائج إيجابية تنعش السوق.
ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من المسئولين الحكوميين وكذا مُمثلى مجتمع الأعمال، حيث من المقرر إجراء مناقشات مشتركة حول القضايا والتحديات الاقتصادية التى تواجه الدولة المصرية.
وقال مصدر مطلع على الملف فى اتحاد الصناعات، إنه من المقرر أن يناقش اليوم الثالث من المؤتمر، آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية، وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية؛ لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه ل«مال وأعمال الشروق»، أن المؤتمر يهدف إلى الخروج بتوصيات من شأنها حل كل المعوقات والتحديات التى عانت منها المصانع خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن بعض الغرف تطالب بضرورة خفض الجمارك عن الخامات التى لا بديل محليا لها وتسهيل دخولها، وخفض تكاليف خطوط الشحن إلى أفريقيا وإيجاد خط شحن مباشر.
وبحسب بيانات مجلس الوزراء، يستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترة المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى.
وأوضح المصدر أن المؤتمر سيناقش التحديات التى تواجه المصانع والتوصل إلى حلول لدعم المصانع المصدرة والمساهمة فى تخفيف العبء الكبير الواقع على الصناعة جراء الأزمة العالمية الحالية.
وتوقع أن المؤتمر الاقتصادى سيتبعه مخرجات واضحة يمكن أن تساهم فى تخفيف العبء على القطاع الصناعى فى ظل الظروف الراهنة.
وعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وقبلها جائحة كورونا، فضلا عن تضرر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد قبل أن يعدله البنك المركزى أخيرا.
وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن المؤتمر الاقتصادى سيتطرق إلى عدد من الملفات الرئيسية لدعم الصناعة والتصدير منها ضرورة تعجيل صرف مستحقات المساندة التصديرية فى مدة أقصاها 40 يوما.
وأشار إلى أن المصانع المصدرة تحتاج إلى السيولة المالية الطارئة من برامج الدعم لدفع جزء من التكاليف الإنتاجية والتى قفزت بصورة ملحوظة منذ بداية جائحة كورونا وصولا إلى حرب أوكرانيا لتى تسببت فى ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسب تجاوزت تراوحت بين 25 إلى 35%.
وطالب رئيس المجلس بضرورة التدخل لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذى يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية فى أسواق جديدة فى ظل جودة مميزة للصادرات المصرية.