وزير التنمية المحلية يوجه بمشاركة رؤساء وحدات السكان في المجالس التنفيذية للمحافظات

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالقضية السكانية، وتضعها فى مقدمة أولويات جميع أجهزة الدولة، لتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني وبما يتناسب مع موارد الدولة، و لينعكس إيجابيا على عجلة التنمية، مشيرا إلى جهود الوزارة لتفعيل الأنشطة التي تنفذها وحدات السكان بالمحافظات، والتي تم إنشائها من خلال "مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" لدعم الشراكات المحلية، ورصد المشكلات ذات الصلة بأبعاد القضية السكانية ومحاور الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وحلها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظات والمجتمع المدني.
ووجه اللواء هشام آمنة المحافظين بضرورة مشاركة وحدات السكان في اجتماعات المجالس التنفيذية للمحافظات، لمناقشة خططها وإنجازاتها، وتذليل العقبات، وحل المشكلات التي يعانى منها أبناء المحافظات، أو تنفيذ أي مبادرات من خلال التشبيك مع مديريات الخدمات المشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي لكل محافظة، مع تشجيع وتحفيز المتميزين من منسقي السكان مقابل ما يبذولونه من جهد، بجانب عملهم الأصلي، في سبيل رصد المشكلات و التنسيق بين شركاء العمل سعيا لحلها، ومتابعة ما يتم من أنشطة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.
وكلف وزير التنمية المحلية، وحدة السكان المركزية بالوزارة برئاسة الدكتور فاطمة الزهراء جيل بالتنسيق مع وحدات السكان بالمحافظات لرصد المشكلات التي يعاني منها أبناء المحافظات، وأبرزها ارتفاع نسب التسرب من التعليم والأمية والبطالة وغيرها، والوقوف على أسبابها، وتحديد الأولويات ومناطق التدخل الفوري من خلال العرض على السلطة المختصة لاتخاذ أنسب الحلول للمشكلة المرصودة.
كما وجه الوزير بتنظيم قوافل سكانية، تحت إشراف مباشر من المحافظين، للمساهمة في تحسين الخصائص السكانية لأبناء المحافظات من خلال تقديم خدمات متكاملة لهم، وحصر أبرز النتائج، ورفعها إلى وزارة التنمية المحلية لمتابعة التزام المحافظات بمحاور الاستراتيجية السكانية وتحديد أفضل الممارسات وتعميمها على المحافظات ذات الظروف المتشابهة.
وشدد الوزير، على ضرورة التنسيق الجيد للوحدات السكانية مع مديريات الصحة فيما يخص برامج تنظيم الأسرة وتقديم كافة التسهيلات للوصول الي جميع المنتفعات في المراكز والقرى، وتفعيل دور الرائدات الريفيات للعمل علي رفع الوعي وزيادة نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة لخفض معدلات الانجاب مما ينعكس على توازن معدلات النمو السكاني والاقتصادي بالمحافظات.
وشدد على أهمية التوسع في تنظيم برامج محو الأمية وتعليم الكبار، وفتح المزيد من الفصول من خلال التعاون مع كل الجهات ذات الصلة ومنها الجامعات للاستفادة من الطلبة في القضاء على الأمية والتنسيق مع برنامج قيم وحياة لنشر القيم بين الشباب والتلاميذ بالمدارس وبث القيم الإيجابية تجاه السلوك الانجابي والصحة الإنجابية.
وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة ببناء قدرات العاملين فى وحدات السكان بالمحافظات وتنمية مهاراتهم الوظيفية، بما ينعكس على تنفيذ خطط و برامج التنمية المحلية وفقا للرؤى التنموية التي وضعت من أجلها، موضحا أن الخطة التدريبية الحالية للمحليات، تتضمن 5 دورات تدريبية تتعلق بالقضية السكانية، منها دورة متقدمة تم تنفيذها فى شهر أغسطس الماضى لإعداد مدربين TOT متخصصين في مجال السياسات السكانية لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وتحسين جودة حياة الأسر المصرية، للعمل كمدربين بالمراكز التدريبية بالمحافظات ، لتدريب العاملين في مجال القضية السكانية لامركزيا، مؤكدا أن الوزارة ستنفذ خلال الفترة المقبلة 4 دورات تتعلق بديناميكيات السكان، وإعداد تقارير المتابعة، والخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية و الخطة السكانية و المشاركة المجتمعية، والتقديرات السكانية.
ولفت إلى أن وحدة السكان المركزية بالوزارة، تقوم بالتنسيق مع وحدات السكان بالمحافظات بتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم، بما يضمن الإدارة المبنية علي النتائج للملف السكاني.
كما تعاونت الوزارة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لإنشاء نظام إلكتروني لمتابعة مؤشرات الخطة الإستراتيجية القومية للسكان، وتم تدريب مراكز معلومات المحافظات على إدخال البيانات وإعداد مؤشرات النظام المعلوماتي الإلكتروني للسكان والتنمية.
فيما تم عمل بوابة جيومكانية للسكان كجزء من بوابة الوزارة، وإعداد دليل المتابعة والرصد لدعم فريق العمل السكاني على متابعة خطة كل محافظة سنويا، مع دعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة فى اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، ودعم المشاركة المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة فى تنفيذ الأنشطة السكانية.
وأضاف أن وحدات السكان بالمحافظات قامت ببناء شراكات مع المبادرات الوطنية، ومنها مبادرة "حياة كريمة" وبرنامج "اتنين كفاية"، لافتًا إلى أن بعض محافظات قامت بعمل مبادرات محلية مثل (خلفتك مسئوليتك – إحسبها صح ) بالجيزة، و(الخلفة مسئولية –شارك فى التنمية) بالبحيرة بهدف تثقيف الشباب و التعرف على فرص التمويل والتدريب، وتنفيذ ندوات توعوية بالقضايا السكانية، وقوافل سكانية لخدمة المراكز والقرى، وإجراء حوار مجتمعي لرفع الوعي لدى المواطنين بالقضية، مع تدريب السيدات و الشباب على بعض الحرف التراثية والبيئية واليدوية، وتوفير قروض من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك، وكل مصادر التمويل لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتسويق منتجاتها من خلال المعارض التقليدية ومن خلال منصة "أيادي مصر" التى أطلقتها الوزارة للتسويق الإلكتروني لهذه الحرف.