التموين: حملات مكثفة على المخابز السياحية لضمان التزامها بالأسعار

أصحاب المخابز: المستوردون وراء ارتفاع أسعار الفينو.. وطن الدقيق وصل ل13 ألف جنيه
قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الوزارة تستعد لتوجيه حملات على المخابز السياحية التى تحصل على الدقيق من الوزارة، للتأكد من التزامها بالأسعار المعلنة، مؤكدا أن هناك عدة إجراءات ستتخذها الحملات ضد المخالفين قد تصل إلى مصادرة الدقيق وتحرير محاضر مخالفة ضد المخابز غير الملتزمة، على أن تبدأ الحملات خلال الأيام المقبلة، خاصة أن بيع الدقيق للمخابز بدأ السبت الماضى فقط.
كانت وزارة التموين قد أصدرت قرارا أمس الأول، حددت فيه أسعار الخبز الفينو بأوزانه المختلفة، للحد من ظاهرة ارتفاع أسعاره.
وأضاف المصدر فى تصريحات ل«الشروق»، أن فكرة التزام المخابز الحرة السياحية التى ستحصل على طن الدقيق بسعر 10 آلاف جنيه، ببيع رغيف الفينو 40 جراما بسعر 75 قرشا، و60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحى وزن 75 جراما بجنيه أمر إلزامى ولا يمكن التهاون فيه، بجانب ضرورة الالتزام التام بوضع لافتة توضح الأوزان والأسعار المحددة حتى لا يتعرض المخبز لعقوبات.
وأوضح المصدر، أن عمليات البيع ستكون للمخابز المرخصة فقط والتى ستتقدم بطلبات للحصول على الدقيق الفاخر 72% من المطاحن والمستودعات لمديريات التموين الواقع فى دائرتها المخبز، على أن تكون عمليات البيع بمحافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية والجيزة والمنوفية، بشكل مبدئى ومن ثم تعميم عمليات البيع خلال الفترة المقبلة.
وكان على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن توجيه الهيئة العامة للسلع التموينية لإتاحة توفير القمح لمن يرغب ولكافة الصناعات الغذائية، بسعر 8700 جنيه للطن، ولمدة شهر، لزيادة المعروض من الأقماح للقطاع الخاص فى الأسواق باعتباره أحد اهم السلع الاستراتيجية اللازمة فى معظم منتجات الصناعات الغذائية، وعلى من يرغب فى ذلك التقدم بطلب للهيئة العامة للسلع التموينية والبت فيه خلال 72 ساعة.
كما أعلن عن إتاحة شراء الدقيق الحر الفاخر استخراج 72% من وزارة التموين لمصانع المكرونة التى تعمل بمنظومة السلع التموينية بسعر 10 آلاف جنيه للطن، اعتبارا من السبت الماضى ولمدة شهر، ووضع كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك موضع التنفيذ.
وارتفعت أسعار الدقيق فى الأسواق المحلية بما يتراوح بين 20 و30%، بسبب زيادة الطلب من قبل المخابز مع بدء العام الدراسى الجديد، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المخبوزات بنسبة 10% كما لجأ عدد من المخابز لتقليل حجم رغيف الفينو، بدلا من رفع سعره، وذلك رغم انخفاض القمح فى الأسواق العالمية لمستويات ما قبل حرب روسيا وأكرانيا، فيما أرجع التجار هذه الزيادة إلى تراجع المعروض فى السوق المحلية من القمح، نتيجة تكدس البضائع فى الموانئ، مما يكبدهم غرامات وأرضيات وبالتالى يتم تحميل ذلك على السعر النهائى للمستهلك.
ورصدت «الشروق» فى جولة ارتفاع أسعار الدقيق فى المخابز الأفرنجى، حيث وصل السعر إلى 13 ألف جنيه لطن الدقيق المستخدم فى إنتاج رغيف الفينو، و11 ألف جنيه للدقيق المستخدم فى باقى أصناف الخبز، وأرجع أصحاب المخابز أسباب ارتفاع الأسعار إلى المستوردين، وأكد بعضهم أن سعر الدقيق فى ارتفاع أسبوعيا، مطالبين بضرورة وجود رقابة من الدولة على تجار الدقيق وأصحاب المطاحن، لعدم المغالاة فى أسعاره، خاصة أن السعر العالمى للقمح فى انخفاض مستمر.
وعلى الصعيد العالمى، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح بشكل طفيف فى نهاية تداولات الجمعة الماضى لتغلق عند 880 سنتا أمريكيا للبوشل بارتفاع 0.14%، وفقا لبيانات وكالة «بلومبرج».
من جانبه قال حسن المحمدى، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، إن سعر الدقيق ارتفع بنحو 20% فى السوق المحلية نتيجة لارتفاع الطلب مع بدء الموسم الدراسى، وانخفاض المعروض من القمح، موضحا أن ارتفاع الأسعار أثر على وزن الرغيف، حيث بدأت المخابز فى تقليل حجمه مع ارتفاع الخامات بدلا من زيادة السعر، كما ارتفعت جميع أسعار المخبوزات الأخرى بنسبة 10%، مشيرا إلى زيادة الإقبال على شراء الفينو والمخبوزات بأكثر من 50% بداية موسم الدراسة.
وأوضح عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الدقيق ارتفعت فى السوق المحلية مع تراجع المعروض، لافتا إلى وجود شحنات كبيرة من القمح فى الموانئ لم يتم الإفراج عنها، نتيجة لعدم توفر الدولار، موضحا أنه تم مخاطبة البنك المركزى لتسريع الإفراج عن هذه الشحنات وفى انتظار الإفراج عنها.
وأضاف حماد، أن الإفراج عن هذه الشحنات سيعمل على استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة، موضحا أن أسعار الدقيق الحر 72 تخضع لآليات العرض والطلب وتتفاوت حسب نوع الدقيق وكل تاجر حر يبيع للمخابز بالسعر الذى يريده.
من جانبه قال مجدى الوليلى، عضوغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات إن أسعار القمح ارتفعت بأكثر من 30%، نتيجة لتكدس البضائع فى الموانئ وعدم الإفراج عنها مع عدم تدبير قيمة الاعتمادات المستندية بالعملة الأجنبية، ما يكبد الشركات غرامات وأرضيات يتم تحميلها على سعر السلع النهائى للمستهلك، «التاجر يرفع الأسعار لتوفير السيولة الذى تمكنه من دفع الأرضيات والغرامات على الشحنات الجديدة الموجودة فى الموانئ، مما يؤدى إلى زيادة أسعار المنتجات التى تعتمد على القمح مثل الدقيق بنسبة 30% والمكرونة».
وأضاف الوليلى، أنه تم استيراد كميات كبيرة من البضائع ليس لها غطاء نقدى أجنبى، مع عدم وجود عملة لتدبير إدخال هذه البضائع، مشيرا إلى وجود كميات كبيرة من القمح والذرة والفول الصويا وخام الزيت، تتحمل كل يوم غرامات وأرضيات بالعملة الأجنبية ما سيعود بالتالى على قيمة وتكلفة هذه السلع، «الارتفاعات الحالية ليست استغلالا من التجار ولكنهم عند تحديد الأسعار يضعون فى حساباتهم الغرامات التى سيتحملونها».
ويرى عمرو الحينى، رئيس شعبة المطاحن باتحاد الصناعات السابق، أنه لا يمكن فرض رقابة على التجار لأن السوق تخضع للعرض والطلب، قائلا: «أى حد عنده شوية دقيق يبيعهم بالسعر اللى يعجبه».