الحكومة تتمسك باعتبار البناء على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف

وزير المجالس النيابية: الجريمة تتصل بالأمن القومي ولن نطبق القانون بأثر رجعي
دافع وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد عن تعديلات قانون الزراعة التي اعتبرت البناء على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف.
وأكد فؤاد خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن هذه الجريمة تتصل بالأمن القومي والأمن الغذائي.
وشدد على تمسك الحكومة بأن يكون البناء على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف، موضحًا أنه لن يتم تطبيق القانون بأثر رجعي، وقال: "من يخاف على نفسه وأبناءه وأسرته لا يبني على أرض زراعية".
جاء ذلك ردًا على انتقادات عدد من النواب ومطالبتهم بحذف هذا البند من تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، الذي يغلظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
وتنص التعديلات على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدةالعقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغازعدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
ويرفع النص الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، مع استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال، وكذلك الشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين.
كما اعتبرت المادة الجرائم المشار إليها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار، كما تم منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه في وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.
وأشار تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الزراعة والري إلى أن فلسفة مشروع القانون تقوم على حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء ظل الزيادة السكانية المطردة، مضيفًا "أصبحت العقوبات الواردة بقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 غير كافية لعدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي قد تؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي وزيادة الاستيراد منها مما يزيد الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية".
وأكد التقرير ضرورة التدخل التشريعي لمكافحة هذه الظاهرة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص تحقيقاً للالتزام الدستوري نحو الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الأمن القومي الغذائي، وذلك حتى تتحقق الأهداف التي يبتغيها المشرع التي أبرزها حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي لكونها الدعامة الأساسية للأمن الغذائي في البلاد، من خلال تعديل نص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 لمكافحة تلك الجريمة بصورة فاعلة، نظراً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة لمنعها.