محافظ الفيوم يشهد الحفل الختامي للمشروعات الفائزة ببرنامج الموازنة التشاركية

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الحفل الختامى لاختيار المشروعات الفائزة بالبرنامج الوطني للموازنة التشاركية وآليات التخطيط، بالتعاون مع وزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتورة سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، والدكتورة ناهد إسكندر ممثل وزارة التنمية المحلية، والأستاذ عمرو لاشين خبير الحوكمة، وأشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس أيمن فرغلى مدير فرع البنك الزراعى بالفيوم، والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس.

وفي بداية المؤتمر، تم استعراض فيلم تسجيلي عن النموذج الوطني للموازنة التشاركية لمحافظة الفيوم، واستعراض بعض المشروعات المقدمة بالبرنامج التدريبي من إجمالي 12 مشروعا، وتتمثل أهم هذه المشروعات في تحسين صحة السيدات العاملات في تقشير الجمبري بقرية شكشوك، ومحو الأمية الرقمية "الفيوم الرقمية" خاصة داخل قرى حياة كريمة، ولغة الإشارة تجمعنا "شارك" وتهدف إلى ترجمة المبادرة للغة الإشارة لدمج الصم وضعاف السمع في المجتمع، وحاضنات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإقامة معارض لها.

وشملت المشروعات "نمي قدراتك" لتنمية مهارات وقدرات المستهدفين بالمبادرة، ومشروع الموازنة التشاركية لمراكز الشباب ويهدف لتفعيل دور الجمعيات في مراكز شباب المحافظة والتوعية بدورهم في خطة الموازنة، ومبادرة الحي الاخضر.

وقدم محافظ الفيوم الشكر للقائمين على تنظيم مبادرة الموازنة التشاركية بالمحافظة، معرباً عن سعادته بنجاح التجربة للمرة الأولى لمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى تحديث استراتيجية محافظة الفيوم للتنمية الاقتصادية المحلية، لافتا إلى أن المواطن شريك أصيل في عملية إعداد الموازنة العامة للدولة، وأننا نسعى من خلال مبادرة «الموازنة التشاركية» إلى تفعيل المشاركة المجتمعية فى وضع رؤية للسياسة المالية للدولة؛ بما يُسهم في تمكين المواطنين من خلال الإسهام الفعَّال في رؤية الإصلاح، وأولويات الإنفاق، وتحديد المشروعات العامة المحلية ذات الأولوية، ومن ثم يكون المواطن محورًا أساسيًا مع الحكومة في تنفيذ «رؤية مصر 2030».

وأشاد بتفعيل شعار المبادرة "معا" منذ انطلاق المبادرة في سبتمبر الماضي حتى الآن الذي يهدف إلى اتحاد جميع فئات المجتمع مع الأجهزة التنفيذية لتفعيل تلك المشروعات على أرض الواقع، مضيفا أنه سيتم وضع الخطة التفصيلية التنفيذية لكل مشروع خلال ثلاث أسابيع، للمشاركة في المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة"، موجهاً بتحديد المنسق الرسمي لكل مشروع وبيانات المشروع لعقد لقاءات مع المحافظة لتحديد آليات التنفيذ لهذه المشروعات ودخولها حيز الخدمة في أقرب وقت.

ومن جانبها، أوضحت رئيس وحدة الشفافية بوزارة المالية أن فعاليات البرنامج التدريبي للموازنه التشاركية بدء في سبتمبر الماضي واستمرت على مدار خمسه أسابيع، وتضمنت العديد من الندوات التي تتناول مفاهيم التنمية والحوكمة، وركائز البناء والإصلاح الإقتصادي، ودور الإدارة المحلية في التنمية الاقتصادية، وأهداف رؤية مصر 2030 في ضوء أهداف التنمية المستدامة، ودور وزارة المالية في توفير كافة احتياجات برامج الحماية الاجتماعية، وكذا دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.