شرع رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بإجراء مشاورات مع كتل البرلمان العراقي بشأن برنامج الحكومة المقبلة والتشكيلة الوزارية. ورجحت مصادر سياسية عراقية، اليوم السبت، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم، أن تضم تشكيلة الحكومة المقبلة ما بين 25 إلى 30 حقيبة وزارية غالبيتها ستكون من حصة قوى الإطار التنسيقي الشيعي صاحب الأغلبية في البرلمان العراقي. وأوضحت المصادر أن القوى السياسية تدرس تسمية ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية الجديد عبداللطيف جمال رشيد، مشيرة إلى ان رئيس الحكومة العراقية المكلف سيقدم تشكيلة الحكومة في غضون أسبوعين أو مطلع الشهر المقبل وستحظي بقبول البرلمان العراقي. وكان السوداني أعلن بعد ساعات من تسلمه قرار تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية في غضون 30 يوما عن استعداده "التامَّ للتعاونِ مع جميعِ القوى السياسية والمكونات المجتمعية سواءٌ المُمثَّلةُ في البرلمان أو الماثلةُ في الفضاءِ الوطني دون إقصاء أو تهميش". كما تعهد بفتحِ" بابِ الحوارِ الحقيقيِّ لبدءِ صفحةٍ جديدةٍ في العملِ ونبذِ الفرقة وشَطبِ خطابِ الكراهية وتأليفِ حكومةٍ قويةٍ وعازمةٍ على تنفيذِ أهدافِها وبرنامجِها، من خلالِ تآزرِ القوى السياسيةِ بترشيحِ شخصياتٍ كفوءةٍ ومهنيةٍ ونزيهةٍ قادرة على إنجازِ مسؤولياتها". ورجحت المصادر أن يتم اقتسام الحقائب الوزارية للوزارات السيادية (الخارجية والنفط والمالية والدفاع والداخلية) حصرا بين القوى الشيعية والكردية والسنية صاحبة الأكثرية في البرلمان. وكان رئيس الحكومة المكلف أعلن في قت سابق أن برنامج الحكومة المقبلة سيكون برنامجا واقعيا يتكون من 23 محورا أبرزها ملفات الصحة والكهرباء والخدمات البلدية ومكافحة الفساد والزراعة والصناعة وتشغيل الخريجين والشباب ودعمَ القطاعِ الخاصِ وتنويعَ مصادرِ الدخلِ وحمايةَ المواردِ المائية وفق برنامج قصير ومتوسط المدى. وقالت مصادر في كتلة الإطار التنسيقي الشيعي، الكتلة الأكثر عددا في البرلمان العراقي، ل (د.ب.أ)، إن رئيس الحكومة المكلف طلب من الكتل السياسية تسمية عدد من المرشحين للتنافس على شغل الحقائب الوزارية بشرط تمتعهم بالمهنية والنزاهة حيث سيتم اختيار الأفضل منهم على أن يتحمل مسؤوليتهم أمام البرلمان. وتأمل كتل البرلمان العراقي في حصول انفراجة في موقف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والمشاركة في الحكومة العراقية الجديدة، لكن التيار الصدري أعلن اليوم عدم المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة التي وصفها ب"حكومة تبعية وميليشاوية".