سكن بديل لمدة 30 سنة.. الحكومة تطلق موقعًا لتسجيل المتضررين من تعديلات قانون الإيجارات القديمة

كشف مصدر مسؤول في وزارة الإسكان أن تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للشقق البديلة التي توفرها الدولة للمتضررين من تعديلات قانون الإيجارات القديمة بعد موافقة مجلس النواب عليه' سوف يكون بناءً على الدخل الرسمي للمستأجر، مؤكدًا أن الدولة ستتحمّل الفارق بين القيمة الفعلية للإيجار وما يستطيع المستأجر تحمّله، دعمًا للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
وقال المصدر ل«المصري اليوم»، إن الحكومة لن تكتفي بتوفير شقق فقط، بل ستوفر بدائل متنوعة بنظام الإيجار المدعوم، أو الإيجار التمليكي الممتد حتى 30 عامًا، أو من خلال التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن تسعير الوحدات سيأخذ في الحسبان الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل حالة على حدة.
وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان وزارة الإسكان اليوم عن تدشين الموقع الإلكتروني الرسمي لتسجيل رغبات المستأجرين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجارات القديمة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون في جلسته العامة.
الموقع الجديد يعد البوابة الرسمية لحصر المستأجرين الذين تنتهي عقودهم بعد فترة السماح المقررة قانونًا والتي تمتد ل7 سنوات، تمهيدًا لتوفير وحدات سكنية بديلة لكل حالة، بحسب ما أكده الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان.
وقال الشربيني إن الوزارة بدأت تجهيز وحدات على 3 مستويات: شقق لمحدودي الدخل، وأخرى بنظام الإيجار المدعوم، فضلًا عن وحدات فاخرة للفئات القادرة، وأضاف: الدولة ملتزمة بعدم ترك أي أسرة دون سكن بديل يليق بها، وستكون كل الإجراءات قائمة على الشفافية والعدالة.
ويتضمن الموقع الإلكتروني استبيانًا لتحديد نوع الدعم المناسب لكل أسرة، وسيُستخدم فيه بيانات رسمية مثل برامج «تكافل وكرامة» والمعاشات، لضمان التوجيه الدقيق للدعم من خلال صندوق تمويل سيتم إنشاؤه لهذا الغرض، وتستعد وزارة الإسكان لإطلاق حملة توعية إعلامية موسعة لتوجيه المستأجرين إلى الموقع وتوضيح خطوات التسجيل، وآليات اختيار السكن البديل حسب الرغبة والدخل.