الخارجية تصدر بيانا تفسيريا حول تصويت مصر بخصوص ضم الأقاليم الأوكرانية

أكدت مصر مجددا مطالبتها لطرفي النزاع الروسي/ الأوكراني، وكل الأطراف المؤثرة بضرورة التوصل إلى حل تفاوضي، يراعى شواغل جميع الأطراف دون استثناء، ويوقف القتال والتدمير والآثار الإنسانية السلبية التي تلحق بالمدنيين جراء هذا النزاع، وبما يحقق مصالح الطرفين بشكل متساو، ضمانا لتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين.
جاء ذلك في بيان شرح التصويت الذي ألقاه مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق بعد التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بأوكرانيا أمس الأربعاء والخاص بإدانة الاستفتاءات الروسية لضم أراضى أوكرانية.
وقال المندوب الدائم -في البيان الذي نشرت وزارة الخارجية نسخة منه اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- إن مصر صوتت لصالح القرار المعروض على الجمعية العامة؛ اتساقا مع موقفها المبدئي المتمسك بمقاصد ومواد ميثاق الأمم المتحدة، من حيث نبذ التهديد أو استخدام القوة في العلاقات الدولية، والجنوح إلى الوسائل السلمية لحل المنازعات، واحترام سيادة الدولة الوطنية ووحدة أراضيها، وهو ما دأبت عليه مصر عبر العقود السبعة الماضية، باعتبارها دولة مؤسسة للأمم المتحدة، وذلك دون أن تحيد عن هذه المبادئ أو تتنصل منها في أي مرحلة.
وأضاف أن الموقف الراهن يدعو المجتمع الدولي إلى وقفة للتساؤل.. هل كان من الممكن تفادى حدوث هذه الأزمة؟ وماذا لو كان قد تم تغليب صوت العقل ولغة الحوار؟ ماذا لو استمع كل طرف لشواغل الآخر، وتم التوصل إلى تسوية ترضى جميع الأطراف؟ ألم نكن الآن في موقع أفضل لعالمنا ودولنا وشعوبنا التي تعانى، وتستحق الأفضل.
وأكدت مندوب مصر - في البيان - أهمية التوقف عن ازدواجية المعايير والمفاضلة بين المصالح والمبادئ في معالجة القضايا الدولية، التي وإن استمرت فلن تفرز سوى مزيد من تصدير الأزمات لنظامنا الدولي المعاصر بل ستؤدى إلى تفاقمها وسيظل النظام الدولي القائم عاجزا عن معالجتها والتعاطي معها بشكل فعال، مما سيفضى في النهاية إلى خلق نظام عاجز عن التفاعل الإيجابي مع متطلبات أطرافة.
ولفتت مصر إلى طبيعة تلك الأزمة التي تمس العالم بأسره، وتؤثر على اقتصاداته سلبا.. وتظل الدول النامية، ومن بينها مصر، هي الأكثر تأثرا على صعيد الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتوافر السلع والحبوب التي تمثل غذاء أساسيا لشعوبها، فضلا عن العجز في موازنات تلك الدول والذي يظل في ارتفاع متزايد، مع تناقص لفرص العمل وتزايد في معدلات البطالة، وذلك دون أن تجد آذانا صاغية لما تواجهه من مشكلات أو تفاعلا جادا لتجاوزها والتغلب عليها.
وأوضح المندوب - في البيان - أن مصر تدعو من خلال هذا المنبر الأممي إلى تغليب صوت العقل ولغة الحوار، والامتناع عن أي عمل من شأنه تأجيج الأزمة الراهنة، وإلى تكريس الجهود الدولية من أجل تسوية هذه الأزمة قبل أن تتطور إلى نقطة اللا عودة، وتكلف الجميع خسائر فادحة وثروات طائلة، كان يتعين توجيهها لصالح التنمية والتقدم والخير لجميع الأطراف.