مصنعون: مصانع الأسمنت تعتمد على الفحم وزيادة أسعار الغاز غير مؤثرة

توقعات بارتفاع تكلفة إنتاج الطوب بعد زيادة الغاز الأخيرة
اتفق عدد من المصنعين والخبراء بقطاع مواد البناء، أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الغاز لمصانع الأسمنت غير مؤثرة على الأسعار لاعتماد هذه المصانع على الفحم كمصدر للطاقة، مؤكدين أن نسبة ضئيلة جدا منها تستخدم الغاز فى إشعال الأفران، لكنهم يرون أن الزيادة فى سعر توريد الغاز لمصانع الطوب ستؤثر على تكلفة الإنتاج.
وأصدر مجلس الوزراء قرارا برفع سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمنت ليصبح 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتضمن القرار المنشور بالجريدة الرسمية أمس الأول، تحديد سعر بيع الغاز المورد لمصنعى الطوب بواقع 110 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.
قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن ارتفاع أسعار الغاز لمصانع الأسمنت لن يؤثر على الأسعار نتيجة لاعتماد هذه المصانع على الفحم كمصدر الطاقة، موضحا أن الحكومة لا تمد مصانع الأسمنت بالغاز منذ موافقتها للمصانع باستيراد الفحم منذ عامين.
وأوضح أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت، أن شركات الأسمنت تعمل حاليا بثلاثة أنواع من الوقود تشمل الفحم والغاز الطبيعى والمازوت، حيث يعد الفحم الوقود الأساس لها، بينما لا يمثل الغاز الطبيعى نسبة كبيرة من استهلاك المصانع حيث يلبى نحو 25% من احتياجاتها من الطاقة فقط.
لكن «شيرين»، يرى أن المصانع بعد تلك الزيادات لن تستطيع الاستمرار فى بيع منتجاتها من الأسمنت المسلح للمستهلكين بالأسعار الحالية التى تتراوح بين 1300 و1400 جنيه للطن، خاصة إذا استمرت خامات الإنتاج الأخرى فى الارتفاع، مضيفا أن الأسعار الحالية تحقق هامش ربح لعدد بسيط من المصانع بينما تتكبد الباقى خسائر، «المصانع كانت تحافظ على الأسعار لضمان استمرار عمليات البيع، وعدم إصابة السوق بالركود».
وتابع أن ارتفاع سعر توريد الغاز الطبيعى لن يؤثر بشكل مباشر على زيادة الأسعار، ولكن سيكون هناك عوامل أخرى يتحدد عليها الأسعار مثل العرض والطلب، مشيرا إلى أن مصانع الأسمنت كانت تبيع طوال السنوات الماضية بالخسارة، رغم ارتفاع التكاليف عليها، نتيجة انخفاض الطلب.
وارتفعت أسعار الغاز لأعلى مستوياتها بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وسط نقص حاد فى المواد الأساسية والسلع، ورفعت الحكومة فى أكتوبر 2021، أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات والأسمدة بواقع 1.25 دولار ليصبح 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، كما زادته 0.25 دولار للصناعات الأخرى ليصبح 4.75 دولار.
وارتفع حجم الاستهلاك المحلى من الأسمنت فى مصر إلى 49 مليون طن فى 2021 من 45 مليون طن فى 2020.
قال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن مصانع الأسمنت تعتمد على الفحم كمصدر للطاقة منذ أكثر من عامين، لذلك فإن ارتفاع سعر الغاز لن يؤثر عليها، لكن الزيادة التى شهدتها أسعار الغاز لمصانع الطوب ستؤثر على تكاليف الإنتاج.
وأوضح عبدالحميد أن الغاز يمثل 30% من تكلفة الطوبة الواحدة، لذلك ستبحث مصانع الطوب سبل إعادة هيكلة التكاليف وكيفية احتواء ال50% الزيادة فى أسعار الغاز، موضحا أن سعر الغاز كان قبل الزيادة 73 جنيها للمليون وحدة حرارية.
من جانبه قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن رفع سعر الغاز لمصانع الأسمنت والطوب غير مؤثر على تكاليف الإنتاج لأن مصانع الأسمنت تعتمد على الفحم، كما أن هناك اعتمادا كبيرا على الطوب الأسمنتى فى أعمال البناء، مضيفا أن توقف حركة المبانى للمواطنين ساهم فى تراجع الاقبال على «الطوب الأحمر»، بينما أغلب المشروعات القومية معتمدة على الطوب الأسمنتى.
ولفت هشام حمدى، محلل مالى أول ببنك الاستثمار «نعيم»، إن سعر الغاز بالنسبة لمصانع الأسمنت قبل الزيادة كان مناسبا، خاصة فى حالة استخدامه كبديل للفحم التى تتضاعفت أسعاره 5 مرات منذ عام 2020، ليبلغ سعر الطن 300 دولار، مضيفا أن الزيادة الأخيرة فى أسعار توريد الغاز كبيرة وتمثل عبئا على المصانع، لكنه أوضح أن نسبة ضئيلة جدا حاليا من مصانع الأسمنت تستخدم الغاز فقط فى إشعال الأفران.
ويرى حمدى أن قرار رفع الغاز جاء تمهيدا لموافقة الحكومة على توريد الغاز لمصانع الأسمنت للعمل على تقليل استيراد الفحم لتخفيف الضغط عن العملة.
واتفقت ريهان حمزة، رئيس قسم محللى قطاع الصناعات بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن الزيادة فى أسعار الغاز غير مؤثرة على مصانع الأسمنت، حيث إن هناك نسبة محدودة لا تتعدى 5% من المصانع تعتمد على الغاز كمصدر للطاقة فى تشغيل الأفران، وبالتالى لن تنعكس الزيادة على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
تُعدُ صناعة الأسمنت أحد المحركات الرئيسية لسوق التطوير العقارى المحلية، وتُقدر مساهمتها بالناتج المحلى الإجمالى بنحو 1%، وبأكثر من 10% بالناتج القومى الإجمالى للصناعة المصرية.