رئيسة وزراء اسكتلندا: تصويت الاستقلال أساسي أيا كان رأي المحكمة العليا في بريطانيا

أكدت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن أنها ستواصل حملتها للانفصال عن المملكة المتحدة، حتى لو خسرت قضية بالمحكمة العليا حول الحصول على إذن للدعوة لاستفتاء جديد على الاستقلال.
وشددت نيكولا ستيرجن، التي تقود الحزب الوطني الاسكتلندي، على أنها إذا خسرت حكومتها الدعوى القضائية، ستجعل الانتخابات الوطنية المقبلة في المملكة المتحدة بمثابة استفتاء عام بشأن إنهاء اتحاد اسكتلندا مع إنجلترا الذي دام لثلاثة قرون، دون تفاصيل عن كيفية تحقيق ذلك، حيث تريد الوزيرة الأولى نيكولا ستيرجن إجراء استفتاء في أكتوبر 2023، لكن الحكومة البريطانية المحافظة في لندن ترفض ذلك.
وأوضحت أنه إذا منعت المحاكم إجراء الاستفتاء، "سنعرض قضيتنا على الشعب في انتخابات أو سنتخلى عن الديمقراطية الاسكتلندية"، مضيفة: "يجب أن يكون هذا هو الملاذ الأخير.. لا أريد أن أكون في هذا المنصب..أريد إجراء استفتاء قانوني"، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية.
كما وعدت ستيرجن بوضع خطة في الأسابيع المقبلة تحدد الأساس الاقتصادي للاستقلال، وتجيب عن تساؤلات مثل العملة التي ستستخدمها البلاد بعد الانفصال، موضحة أن هدفها هو إجراء استفتاء في غضون عام، وأردفت: "لا جدوى من التكهن بقرار المحكمة".
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا في بريطانيا إلى المرافعات ابتداء من الثلاثاء المقبل حول ما إذا كانت الإدارة شبه المستقلة في إسكتلندا تستطيع تنظيم تصويت على الاستقلال دون موافقة حكومة لندن، في حين لن يكون التصويت الذي يجرى دون موافقة حكومة المملكة المتحدة ملزما.
تجدر الإشارة إلى أن اسكتلندا وإنجلترا توحدتا سياسيا عام 1707، وكان لإسكتلندا برلمانها وحكومتها الخاصة منذ عام 1999، وتضع الحكومة هناك سياساتها الخاصة في مجالات الصحة العامة والتعليم ومسائل أخرى، بينما تسيطر الحكومة في لندن على قضايا من بينها السياسة الدفاعية والمالية.
في استفتاء عام 2014، رفض الناخبون الاسكتلنديون الاستقلال بهامش 55% مقابل 45% ، فيما تشير استطلاعات الرأي الجديدة إلى أن اسكتلندا منقسمة حول الاستقلال.