حزب الحركة الوطنية: تعديلات قانون الحبس الاحتياطي خيار وارد.. وليس هناك ما يمنع ذلك

قال رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الحياة السياسية تشهد تحولا ديمقراطيا ملموسا بما يبشر بممارسة أكثر إيجابية وفاعلية تعود بالإيجاب على العمل السياسي والحزبي.
وشدد على أن وجود إرادة سياسية لدى الدولة والنظام الحاكم لإحداث تغيير إيجابي منح الحياة الحزبية والسياسية قبلة الحياة، ولعل الخطوات الإيجابية التي نلحظها في اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني خير دليل على ذلك، خاصة وأن مجلس الأمناء سيشهد غدا الاثنين اجتماعين "التاسع والعاشر" منذ انطلاق مهمته الوطنية.
وأضاف: "علينا ان ندرك ونتيقن أنه لا يوجد (المدينة الفاضلة) في أي عمل على وجه الأرض، وهناك نواقص وملاحظات تحتاج إلى تغيير، وهذه هي سنة الحياة وطالما توافرت الإرادة السياسية لإحداث التغيير يصبح كل شئ ممكنا".
وتابع: "إننا في حزب الحركة الوطنية نطرح رؤى حول إصلاحات مطلوبة حول قانون الأحزاب السياسية، وكذلك حول قانون الحبس الاحتياطي خلال جلسات الحوار الوطني المنتظرة تعديلات تتواكب مع متطلبات المرحلة، الأمر الذي يساهم في إحداث تعددية حزبية حقيقية تغير الشكل الديمقراطي والممارسة البرلمانية بما يضمن مشاركة الجميع دون إقصاء أو تهميش أو استبعاد".
واستطرد: "هذه التعديلات المقترحة من جانبنا ومن جانب كثير من القوى الحزبية والسياسية تبني مجتمعا قويا متماسكا قادرا على أن يكون حائط صد منيع ضد أكاذيب أهل الشر، وتجهض مساعي المنظمات المشبوهة والتدخلات الخارجية من اختراق مجتماعاتنا تحت مزاعم حقوقية؛ لبث الفتنة وإثارة البلبلة".
وأكمل أن تعديلات قانون الحبس الاحتياطي خيار وارد، وليس هناك ما يمنع من تعديله، طالما اجتمع عليه رأي أغلبية المشاركين في الحوار، مردفا: "ليس بيننا متربص ولا خائن، بل جميعنا لنا رؤية وطنية هدفها صالح الدولة؛ من أجل تقريب وجهات النظر وتفويت الفرصة على محاولات الصيد في المياه العكرة؛ لتشويه كل ما يتحقق من إنجازات فوق أرض الجمهورية الجديدة".
وأوضح أن الحبس الاحتياطي ليس منهجا في الدولة المصرية إنما هو مجرد إجراء احترازي لتوفير قدر من الحماية والعدالة بما يحفظ أمن الدولة ويحافظ على حالة الأمن والاستقرار، ورغم ذلك هناك آراء وطنية من بعض الأحزاب وشركاء العمل السياسي لتعديل هذا القانون وإضافة مواد وإلغاء أخرى، وهذه الآراء لابد وأن توضع في الحسبان أثناء الحوار الوطني، وطالما لها وجاهتها فليس هناك ما يمنع من إجراء التعديلات المطلوبة بما ينهي مؤامرات أهل الشر لخلق حالة من الاستقطاب والتحزب داخل المجتمع المصري.
وقال إن الحوار الوطني سينجم عنه رؤى جديدة تساهم في دعم البنية التشريعية والسياسية وربما ينجم عنها أيضا مشروع قانون جديد حول الأحزاب السياسية وكذلك مشروع آخر حول الحبس الاحتياطي.