الدستورية الليبية تؤجل نظر الطعن على التعديل البرلماني بشأن حكومة باشاغا

جلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا، اليوم الخميس، النظر في الطعن المقدم أمام الدائرة ضد تعديل أقره مجلس النواب في فبراير الماضي وأفرز تشكيل حكومة فتحي باشاغا.
ويقضي التعديل بتغيير مواد مسودة الدستور المقدمة من الهيئة التأسيسيّة لصياغة مشروع الدستور، والمحالة لمجلس النواب منذ منتصف عام 2017، ثم عرضها على الشعب الليبي للاستفتاء عليها كدستور دائم للبلاد، وتنظم على أساسه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ نهاية العام الماضي.
وفي أكثر من بيان رسمي سابق، أعلنت هيئة الدستور اعتراضها على فتح المسودة، مطالبة بعرضها للاستفتاء مباشرة، ومرجعة ذلك إلى أنها مسودة تم التصويت عليها من هيئة منتخبة مباشرة من الليبيين.
وتبعا للتعديل، شكل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لجنة دستورية مشتركة، إلا أنها لم تصل لتوافق تام حول كل مواد المسودة، رغم اجتماعاتها المتكررة التي رعتها البعثة الأممية واستضافتها العاصمة المصرية منتصف هذا العام، كما لم يتوافق رئيسا المجلسان، عقيلة صالح، وخالد المشري، بخصوص التعديلات.
وكانت عقبة التوافق تتمحور حول شروط الترشح لرئاسة الدولة، وبشكل أدق، ما يخص منها ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
وفي الجانب التنفيذي، أفرز التعديل حكومة جديدة كلف مجلس النواب، فتحي باشاغا برئاستها، ومنحها الثقة، وأدت اليمين أمامه مطلع آذار/ مارس الماضي، إلا أنها لم تستلم مهامها بشكل رسمي من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، بسبب إصرار الأخيرة على عدم التسليم إلا لجهة منتخبة.
وبعد تعطيلها لنحو خمس سنوات، من المنتظر أن تنظر الدائرة الدستورية في أكثر من 30 طعنا مقدما أمامها، وذلك على إثر إعادة تفعيلها قبل نحو شهر من قبل الجمعية العمومية بالمحكمة العليا.
من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح أنه لن يعترف بأحكام الدائرة، بسبب وجودها في طرابلس، وعدم انتقالها لمدينة البيضاء شرق البلاد كما طالب سابقا.
وفي آخر جلسة للمجلس، عرض صالح على النواب مناقشة تشكيل محكمة دستورية تحال إليها اختصاصات الدائرة الدستورية، على أن تشكل من 13 عضوا يختارهم مجلس النواب.