ليبيا..الدبيبة يكشف عن نصوص مذكرة التفاهم النفطية مع تركيا

ثنى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة على مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومته الاثنين الماضي مع الجمهورية التركية، والخاصة بالتعاون في مجال الهيدروكربونات.
وفي كلمة له ليلة الأربعاء أمام ملتقى القيادات النسائية أكد الدبيبة أن حكومته أمضت عاما كاملا في دراسة مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أنها تتعاون مع الجميع، ومن ضمنهم تركيا، وأن المذكرة الموقعة معها "لن تؤثر على المشاريع جارية التنفيذ".
وقال الدبيبة: "كل دولة تبحث عن مصالحها، وعلينا الاستفادة من زيادة الطلب على النفط والغاز الناتج عن الحرب الأوكرانية، وقد حبانا الله بخيرات نفطية يجب الاستفادة منها، ولدينا منطقة بحرية غنية يجب استغلالها، وسنتعاون لأجل ذلك ولأجل النفط الليبي عامة مع دول عديدة".
وتطرق الدبيبة للرفض الخارجي لمذكرة التفاهم، قائلا: "لدينا مشكلة حقيقية مع بعض الدول، وهناك محاكم مختصة في حل مثل هذه النزاعات، ونحن لن نتنازل عن حقنا".
وحول الرفض الداخلي للمذكرة، وفي إشارة على ما يبدو لمجلس الدولة والحكومة المكلفة من المجلس برئاسة فتحي باشاغا، قال الدبيبة: "نريد أن نبين للمزايدين أنهم يحرثون في البحر، وما يفعلونه لن يؤدي لأي نتيجة. والصواب إنه حتى لو اختلفنا يجب علينا ألا نفرط في حصة ليبيا لصالح دول أخرى، وسوف ندافع عن حق ليبيا، حتى لو كان متنازع عليه".
وأكد الدبيبة أن مذكرة التفاهم لصالح الدولتين، وكشف عن موادها، حيث تشير مادتها الأولى وفق سرده إلى أن الهدف من المذكرة هو "تعزيز وتطوير التعاون الثنائي: العلمي والتقني والتكنولوجي والقانوني والإداري والتجاري بين الطرفين في مجال الهيدروكربونات".
وتنص المذكرة على أن "يتعاون الطرفان في هذا المجال وفقا للقوانين واللوائح الوطنية"، بحيث يتم تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة ب"تنمية قطاعات الهيدروكربون الخاصة بالطرفين، وفي القضايا القانونية والتنظيمية، وفي العمليات التعاقدية، وتدريب الموارد البشرية"، فضلا عن "التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات والمعارض والاجتماعات الأخرى ذات الصلة، وتبادل الخبرات حول تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كلا الدولتين".
كما تقضي المذكرة ب"تعاون الطرفين في المشاريع المتعلقة بتطوير واستخدام الموارد الهيدروكربونية، والمشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل وتكرير وتوزيع وتجارة الهيدروكربونات، وإنتاج وتجارة النفط والغاز والبتروكيماويات والمنتجات البترولية المتنوعة، وكذلك مشاركة الخبرات وتنظيم النشاطات التدريبية على هيكل سوق النفط والغاز الطبيعي، بما في ذلك الدراسات التشريعية".
ووفقا لما عرضه الدبيبة، "ستدخل المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي بين الطرفين"، وستبقى المذكرة سارية المفعول ل"مدة 3 سنوات، ويتم تجديدها لفترات متالية ما لم يخطر أحد الأطراف بإلغائها". كما "يجوز إنهاء المذكرة من أي طرف في أي وقت عن طريق إعطاء إخطار كتابي مسبق بثلاثة أشهر".