وزير الصحة يعلن: ندرس توثيق التبرع بالأعضاء بعد الوفاة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن قانون رقم 5 لعام 2010 حدد بوضوح تام كل أنواع عمليات زراعة الأعضاء، مشيرًا إلى أن مصر بها خبرة في زراعة الكبد والكلى، وتدخل قريبًا في مجال زراعة الرئة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الوزارة دربت مجموعات عمل على زراعة الرئة، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا إن الوزارة تطبق مع مرور الوقت فكرة الزراعة من حديثي الوفاة.
وأكد أن فكرة الزراعة من حديثي الوفاة ليست اختراعًا جديدًا، لافتًا إلى أن الأمر مطبق في السعودية وتركيا وإيران، الدول المشابهة لمصر في العقيدة، منذ فترة طويلة، فضلًا عن تطبيقه في الإمارات والكويت وقطر.
وأشار وزير الصحة إلى أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة في مصر، يكون طواعية بوثيقة رسمية صادرة من الشهر العقاري، موضحًا أن الوزارة تدرس توثيق رغبة الإنسان في التبرع بالأعضاء، إما في وثيقة رسمية صادرة عن الشهر العقاري أو بيان أو خانة في البطاقة أو الرخصة.
ولفت إلى أن المتبقي بالملف إجراء الحوار المجتمعي حول فكرة عدم وجود ضرر للإنسان من التبرع بأعضائه بعد الوفاة، مضيفًا: «يفيد ما بين 8 إلى 10 أشخاص آخرين، ويؤدي إلى جودة حياة جديدة للشخص الذي تنقل له تلك الأعضاء».
وذكر أن «الشبكة الوطنية ومركز مصر لزراعة الأعضاء، على استعداد لتطبيق المنظومة والتوسع فيها طبقًا للقانون»، مؤكدًا أن «الغطاء التشريعي للملف واضح، وتمت مناقشته من الأزهر والكنيسة والمجتمع المدني».
وتابع: «حان الوقت ألا تتأخر مصر، فهي تستطيع بإمكانيتها وعلمائها وأطبائها مساعدة المواطنين، لو هناك 150 ألف حالة تغسل كلى، ففيهم ما بين 20% إلى 30% مؤهلين لزراعة الكلى، لكن لعدم وجود متبرعين، فهم يضطرون لغسيل الكلى».