رشوة وزارة الصحة.. الأشهب يوكل محامي الوسيط للدفاع عنه أمام محكمة النقض

أكد المحامي عصام الطباخ، دفاع محمد عبد المجيد الأشهب المتهم الأول في قضية رشوة وزارة الصحة، تقدمه بمذكرة الطعن على الحكم في القضية أمام محكمة النقض يوم السبت المقبل، وهو آخر يوم في المدة المحددة قانونا.
وتولى الطباخ الدفاع عن الأشهب طليق وزيرة الصحة السابقة، بعدما استعان به الأخير في مرحلة النقض، حيث تولى الدفاع عن المتهم الثاني -وسيط الرشوة- أمام محكمة الجنايات وحصل على حكم بإعفائه من العقوبة تطبيقا لأحكام المادة 107 مكرر من قانون العقوبات لاعترافه على المتهم الأول.
وقال الطباخ إنه ليس هناك أي مانع قانوني من توكيل المتهم الأول له للدفاع عنه، بعدما كان موكلا من المتهم الثاني الذي تعارض معه في موقفه القانوني بالقضية واعترافه عليه أمام الجنايات.
وفي 27 يوليو الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه، وبمعاقبة محمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر، بالحبس مع الشغل لمدة سنة.
وتضمن الحكم إعفاء المتهمين وسيطي الرشوة من العقوبة وفقًا للقانون بعد اعترافهما، وهما السيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب ومالك مستشفى الفيومي، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
كما ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
التتبع