وزير الزراعة يؤكد أهمية الأمن الغذائي في حماية الأمن القومي للدول

القصير: الحكومة المصرية مهتمة بتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية أعضاء المنظمة في مواجهة الأمن الغذائي
-التخطيط الاستراتيجى للتنمية الزراعية هو العماد الذى تبني عليه الأمم استقرارها وسيادتها
ويدعو أعضاء المنظمة للتركيز على مشروعات توفير المحاصيل الاستراتيجية لمقاومة الفقر والقضاء علي الجوع
بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، مع فاطمة بنت محفوظ ولد خطري، مفوضة الأمن الغذائي بمنظمة المؤتمر الإسلامي، جهود دعم الدول الأعضاء، مؤكدا أن مصر على استعداد لتقديم كل أوجه الدعم للمنظمة ولجميع الدول الأعضاء فيها والمساعدة في وضع استراتيجية لها، وأيضا التعاون معها في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال مركز الأقصر التنسيقي.
وأشار إلى أن قضية الأمن الغذائي أصبحت جزءً من الأمن القومي للدول، لافتًا إلى اهتمام الدولة المصرية بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها، إلى جانب قضية التغيرات المناخية وأهمية استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور للتأقلم معها.
من ناحيتها أعربت "ولد خطري"، عن سعادتها بتواجدها في مصر ومشاركتها في ورشة التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات في مجال الأمن الغذائي، والتي تنظمها المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.
كما استعرضت جهود المفوضية من أجل تحقيق الأمن الغذائي للدول الأعضاء في المنظمة، ورحبت بالتعاون مع مصر والاستفادة من النهضة التي حققتها في مجال الزراعة.
وافتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة العمل الإقليمية، التي تنظمها المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، بالقاهرة، حول التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكوميسك)، والتي يشارك فيها نحو 80 ممثلاً من الدول الأعضاء العاملين في قطاع الزراعة والأمن الغذائي.
وحضر فعاليات الافتتاح الدكتور "يرلان بايدوليت" المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ونور عبدي كبير مديري الممارسات الزراعية العالمية بالبنك الإسلامي للتنمية، فضلا عن "محمد أقطاش" ممثل اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي ( الكوميسك)، والذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فضلًا عن حضور ومشاركة عدد من خبراء المنظمات الدولية والدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وقيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد القصير، خلال كلمته الافتتاحية، أن رعاية وزارة الزراعة، لهذه الفاعلية تعكس اهتمام الحكومة على تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية أعضاء المنظمة في مواجهة الأمن الغذائي، لافتا إلى أن القضايا التي تتناولها ورشة العمل تستهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات ذات الصلة بصنع السياسات والتخطيط الاستراتيجي في مجال الأمن الغذائي وهي قضايا مهمة للغاية.
وأشار القصير، إلى تطلعه الى استفادة كل المشاركين من الدول الإسلامية الأعضاء في المنظمة من موضوعات الورشة وتبادل الخبرات والمعارف بما يدعم وضع استراتيجيات متكاملة للتغلب على تحديات الأمن الغذائي الحالية والمستقبلية، وخاصة في ظل وجود نخبة من المتخصصين في وضع السياسات وتحليلها وتطوير الاستراتيجيات.
ولفت إلى تعاظم قضية التنمية المستدامة وبصورة خاصة ملف الأمن الغذائي، خاصة في ظل الأزمات والتحديات التي تواجه العالم أجمع بلا استثناء بدءً من أزمة كورونا ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تحديات التغيرات المناخية.
وأضاف أن كل هذه التحديات والأزمات أثرت وبشكل كبير على اقتصاديات الدول من خلال تقييد حركة التجارة الدولية والتأثير على سلاسل الأمداد والتوريد وانخفاض الإنتاجية في القطاع الزراعي وارتفاع أسعار السلع والمنتجات ونقصها في بعض الدول وارتفاع أسعار الشحن والتأمين، ما أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول والمتقدمة منها على توفير الغذاء بالقدر الكافي لشعوبها وجميعها مؤشرات أكدت أن الأموال وحدها لا تكفى لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب.
وأكد أن ملف الأمن الغذائي أصبح واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أصبح الغذاء سلاحًا في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
وأشار إلى أن ذلك يتطلب أن تؤدي المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، دورها في معاونة الدول الإسلامية الأكثر تأثرا بتلك المشاكل، وذلك من خلال وضع خطة عمل تتضمن قائمة بالمشروعات الواجب تنفيذها على وجه السرعة ومن خلال توفير تمويل ملائم لإقامة تلك المشروعات في الدول الإسلامية الأكثر تضررًا من أزمة الغذاء العالمية مما يتطلب أن تتقدم مختلف الدول بمقترحات محددة تستند إلى نتائج الدراسات والبحوث والمؤتمرات وورش العمل والندوات وما انتهت إليه من توصيات، وهو ما سيصل إلى المرحلة التالية بقيام كل دولة بإعداد مقترحات لتقديمها لتتضمن المشروعات التي ترغب في إنشائها بدولها وتساعد في حل مشاكل الأمن الغذائي التي تواجهها من خلال توفير محاصيل استراتيجية تساعدها في مقاومة الفقر والقضاء علي الجوع.
وشدد على أهمية أن تتولى المنظمة وضع خطة العمل التنفيذية مع مراعاة إمكانية التنفيذ لهذه المشروعات إما في شكل جماعي أو في شكل منفرد وفقًا لما ترغب فيه الدول الأعضاء بحيث تعرض تلك الخطة التنفيذية علي الجمعية العمومية لمناقشتها وإقرارها تمهيداً لتنفيذها في أقرب فرصة ممكنة.
وأوضح أن التخطيط الاستراتيجي للتنمية الزراعية هو العماد الذى تبنى عليه الأمم استقرارها وسيادتها، معربًا عن أمله في استفادة المشاركين الاستفادة المثلى من ورشة العمل، والمساهمة في رفع قدرات الفنيين العاملين في مجال التخطيط الاستراتيجي، ما يؤدي إلى وضع سياسات وخطط واضحة لتطوير القطاع الزراعي، إضافة إلى الخروج بتوصيات تساعد حكومات الدول أعضاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي على اتخاذ قرارات طموحه تساعد في تطوير الزراعة وتبنى استراتيجيات قادرة على الجمع بين التنافسية والاستدامة وتعزيز سياسات الأمن الغذائي.