أعربت دول منظمة شنغهاي للتعاون، عن اعتزامها زيادة التعاون في مجال الدفاع والأمن بين أعضائها. وقال البيان الختامي لقمة منظمة شنغهاي للتعاون، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة: "لقد أعربت القمة عن أهمية تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن"، مشددا على ضرورة تنظيم تدريبات عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب لزيادة مستوى التفاعل في مكافحة التشكيلات المسلحة الإرهابية الدولية وتحسين أساليب مكافحة الإرهاب. ودعت الدول الأعضاء - في بيانها - إلى الامتثال لاتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. وأضاف البيان: "تدعو الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، كأداة فعالة لنزع السلاح وعدم الانتشار"، مؤكدة على أهمية تدمير جميع المخزونات المعلنة من الأسلحة الكيماوية في أقرب وقت ممكن. وأكدت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون على أهمية تنفيذ خطة العمل الخاصة ببرنامج إيران النووي. وأشار البيان الختامي بهذا الصدد إلى أن الدول الأعضاء تعتبر التنفيذ المستدام لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني أمرا مهما، وذلك وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231"، داعيا كافة المشاركين في هذه الخطة إلى الوفاء بصرامة بالتزاماتهم من أجل التنفيذ الشامل والفعال للاتفاقية. وعارضت الدول الأعضاء في بيانها استخدام قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأعمال العسكرية، ودعمت إطلاق اتفاقية دولية شاملة تحت رعاية الأممالمتحدة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية. وقررت الدول الأعضاء اعتزامها وضع قائمة موحدة للمنظمات الإرهابية والانفصالية والمتطرفة، مشيرة إلى نتائج التدريبات المشتركة لمكافحة الإرهاب، التي أجرتها الدول الأعضاء في المنظمة تحت اسم "بابي أنتي تيرور - 2021"، والعملية الحدودية المشتركة لأجهزة الحدود للسلطات المختصة في الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون "التضامن 2019-2021"، وكذلك الرئاسة الفعالة للهند في مجلس الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون في 2021-2022. وشددت دول قمة شنغهاي للتعاون - في بيانها - على أهمية تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان تضم ممثلين عن جميع الجماعات العرقية والدينية والسياسية في المجتمع الأفغاني، معلنة عام 2023 "عام السياحة" والاتفاق على تشكيل فرق عمل بشأن الشركات الناشئة والابتكارات ومكافحة الفقر وحول الوضع الغذائي العالمي، أفاد مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون بأن العقوبات الأحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول تعقد الوضع الغذائي العالمي. وذكر البيان الذي نشر عقب قمة المنظمة أن "القيود الأحادية أدت إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية". وسلط قادة منظمة شنجهاي للتعاون الضوء على المساهمة التي قدمتها منظمتهم في آليات التعاون في الزراعة والأمن الغذائي، ودعا رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون المجتمع الدولي إلى بذل جهود منسقة مع الأممالمتحدة التي تلعب الدور المركزي والمساهمة في عمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة. وأوضح البيان: "إننا نرى أنه من غير المقبول فرض قيود أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي، بما في ذلك التدابير التي تتجاوز الحدود الإقليمية التي قد تزعزع استقرار أسواق الغذاء العالمية، وتشكل تهديدًا للاستقرار الاجتماعي - الاقتصادي طويل الأجل في المقام الأول في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً، حيث أن استخدام الحبوب للوقود الحيوي وعوامل أخرى تجعل أسعار الغذاء العالمية متقلبة".