قمة "شنغهاي للتعاون" تدعو لتدمير جميع المخزونات المعلنة من الأسلحة الكيماوية

انطلقت صباح اليوم الجمعة في مدينة سمرقند الأوزبكستانية أعمال قمة "شنغهاي للتعاون" وهي أول قمة تجرى حضوريا منذ بداية وباء كورونا، وأعربت دول منظمة شنغهاي للتعاون عن اعتزامها زيادة التعاون في مجال الدفاع والأمن بين أعضائها.
وقال البيان الختامي لقمة منظمة شنغهاي للتعاون بحسب وسائل إعلام روسية، لقد أعربت القمة عن أهمية تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن"، مشددا على ضرورة تنظيم تدريبات عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب لزيادة مستوى التفاعل في مكافحة التشكيلات المسلحة الإرهابية الدولية وتحسين أساليب مكافحة الإرهاب.
ودعت الدول الأعضاء في بيانها إلى الامتثال لاتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
وأضاف البيان "تدعو الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، كأداة فعالة لنزع السلاح وعدم الانتشار"، مؤكدة على أهمية تدمير جميع المخزونات المعلنة من الأسلحة الكيماوية في أسرع وقت ممكن.
وأكدت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون على أهمية تنفيذ خطة العمل الخاصة ببرنامج إيران النووي.
وأشار البيان الختامي بهذا الصدد إلى أن الدول الأعضاء تعتبر التنفيذ المستدام لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني أمرا مهما، وذلك وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231"، داعيا كافة المشاركين في هذه الخطة إلى الوفاء بصرامة بالتزاماتهم من أجل التنفيذ الشامل والفعال للاتفاقية.
وعارضت الدول الأعضاء في بيانها استخدام قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأعمال العسكرية، ودعمت إطلاق اتفاقية دولية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.
وقررت الدول الأعضاء اعتزامها وضع قائمة موحدة للمنظمات الإرهابية والانفصالية والمتطرفة، مشيرة إلى نتائج التدريبات المشتركة لمكافحة الإرهاب، التي أجرتها الدول الأعضاء في المنظمة تحت اسم "بابي أنتي تيرور - 2021"، والعملية الحدودية المشتركة لأجهزة الحدود للسلطات المختصة في الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون "التضامن 2019-2021"، وكذلك الرئاسة الفعالة للهند في مجلس الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون في 2021-2022.
وشددت دول قمة شنغهاي للتعاون - في بيانها - على أهمية تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان تضم ممثلين عن جميع الجماعات العرقية والدينية والسياسية في المجتمع الأفغاني، معلنة عام 2023 "عام السياحة" والاتفاق على تشكيل فرق عمل بشأن الشركات الناشئة والابتكارات ومكافحة الفقر.
وحول الوضع الغذائي العالمي، أفاد مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون بأن العقوبات الأحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول تعقد الوضع الغذائي العالمي.
وذكر البيان الذي نشر عقب قمة المنظمة أن "القيود الأحادية أدت إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية".
وسلط قادة منظمة شنجهاي للتعاون الضوء على المساهمة التي قدمتها منظمتهم في آليات التعاون في الزراعة والأمن الغذائي، ودعا رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون المجتمع الدولي إلى بذل جهود منسقة مع الأمم المتحدة التي تلعب الدور المركزي والمساهمة في عمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
وأوضح البيان "إننا نرى أنه من غير المقبول فرض قيود أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي، بما في ذلك التدابير التي تتجاوز الحدود الإقليمية التي قد تزعزع استقرار أسواق الغذاء العالمية، وتشكل تهديدًا للاستقرار الاجتماعي - الاقتصادي طويل الأجل في المقام الأول في البلدان النامية وأقل البلدان نموًا، حيث أن استخدام الحبوب للوقود الحيوي وعوامل أخرى تجعل أسعار الغذاء العالمية متقلبة".
بوتين يحذر من الأنانية الاقتصادية
وفي نفس السياق، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرب من "الأنانية الاقتصادية" والعقوبات غير القانونية، مشيرا إلى الأخطاء المنهجية التي ارتكبتها الاقتصادات العالمية الرائدة.
وقال بوتين، في كلمته خلال القمة، "إن تكاملنا ليس ذا طبيعة تكتلية ونقدم المساعدة في حل مشاكل الطاقة والغذاء التي تظهر في العالم والناشئة عن عدد من الأخطاء المنهجية في الاقتصادات العالمية الرائدة في مجال التمويل والطاقة".
وطالب الرئيس الروسي المشاركين الآخرين أن يبنوا سياستهم في التعاون الاقتصادي على نفس المبادئ ويتوقفوا عن استخدام أدوات الحمائية والعقوبات غير القانونية والأنانية الاقتصادية بشكل انتهازي.
ووصف بوتين قرار المفوضية الأوروبية برفع العقوبات عن الأسمدة الروسية بأنه "مثال حي على مثل تلك السياسة".
وتابع قائلا "نحن نعلم مدى أهمية الأسمدة في حل مشكلة الغذاء وبالتأكيد نرحب بقرار رفع هذه العقوبات نفسها على الرغم من أنه تبين أن تلك العقوبات كما أوضحت المفوضية الأوروبية في 10 سبتمبر الجاري قد تم رفعها فقط بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واتضح أنهم هم وحدهم الذين يمكنهم شراء أسمدتنا"، متسائلا " ماذا عن الاقتصادات الناشئة وأفقر دول العالم؟ ".
وجدد الرئيس الروسي طلبه من خلال وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري دي كارلو التي كانت حاضرة الاجتماع، بالتأثير على قرار المفوضية الأوروبية، قائلا "ليس بالقول بل بالأفعال للمطالبة برفع تلك القيود التمييزية ضد الدول النامية".
وأضاف الرئيس الروسي "إننا على استعداد لمنح 300 ألف طن من الأسمدة الروسية للدول النامية مجانا".
وحول الوضع في أفغانستان، أعلن قادة الدول الأعضاء بمنظمة شانغهاي للتعاون، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن حل الوضع في أفغانستان في أقرب وقت ممكن أمر حاسم لتعزيز الأمن في منطقة المنظمة.
وقال القادة في البيان إن "الدول الأعضاء تعتقد أن حل الوضع في أفغانستان في أقرب وقت ممكن هو أحد أهم العوامل من حيث الحفاظ على الأمن وتعزيزه في منطقة منظمة شنغهاي للتعاون، وهي تدعم إنشاء أفغانستان كدولة مستقلة ومحايدة وموحدة وديمقراطية ودولة مسالمة وخالية من الإرهاب والحرب والمخدرات".
وبالإضافة إلى ذلك، شدد قادة منظمة شنغهاي للتعاون على أهمية تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان تجمع أعضاء جميع المجموعات العرقية والدينية والسياسية.
وأولى البيان اهتمامًا خاصًا لقضية اللاجئين، مسلطًا الضوء على حاجة المجتمع الدولي لبذل جهود نشطة لتسهيل عودتهم الآمنة إلى ديارهم.
وجاء في البيان إنه "بالنظر إلى الوضع الإنساني الحالي في أفغانستان، دعت الدول الأعضاء إلى مواصلة الجهود لتقديم المساعدة للشعب الأفغاني".