الرئيس التونسي: لن يكون هناك إقصاء في الانتخابات البرلمانية

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، إنه لن يجري إقصاء أي حزب أو طرف سياسي في الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقررة يوم 17 ديسمبر المقبل.
ويستعد سعيد للإعلان عن قانون انتخابي جديد عبر مرسوم رئاسي كانت أغلب أطياف المعارضة أعلنت تحفظاتها بشأنه كونه لم يكن موضع نقاش داخل حوار وطني.
وتعترض المعارضة أيضا على نظام الاقتراع على الأفراد الذي ينوي الرئيس وضعه بدل الاقتراع على القوائم بدعوى أنه ينطوي على نيات إقصائية لخصومه الرئيسيين.
وكانت جبهة الخلاص الوطني التي تضم أبرز مكونات المعارضة قد أعلنت مقاطعتها للانتخابات مثلما قاطعت الاستفتاء على الدستور الجديد في 25 يوليو الماضي. وهي تتهم سعيد بالانقلاب على الدستور السابق والتأسيس لحكم فردي.
وقال سعيد في كلمة له بمجلس وزاري "الاقتراع على الأفراد ليس فيه إقصاء لأحد. هذا موجود في عدة دول. لن يكون هناك إقصاء لأي كان متى توفرت فيه الشروط الموضوعية التي ينص عليها القانون الانتخابي".
وأضاف سعيد "من يرد المقاطعة هو حر. الإقصاء لن يكون إلا من الشعب، الاقتراع هو الفيصل".
ويفتح المرسوم الرئاسي المنظم للانتخابات بحسب الرئيس، الباب أمام إمكانية سحب الوكالة من النائب من قبل الناخب وفق شروط محددة إذا ما أخل بمسؤولياته.
وقال سعيد "نحن نريد المرور إلى مرحلة جديدة في تاريخ تونس. إلى مرحلة سيادة الشعب الحقيقية لا بانتخابات صورية يكون فيها المواطنون مجرد ظرف في صندوق الاقتراع ولا مساءلة بعدها ولا حساب. نريد أن يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه".
ويقول سعيد ردا على منتقديه إنه يريد تصحيح مسار ثورة عام 2011 ومكافحة الفساد المتفشي بمؤسسات الدولة.