دور الاقتصاد الأزرق فى تعزيز التنمية المستدامة

نشر المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية مقالا للكاتبة أسماء رفعت، تناولت فيه مفهوم الاقتصاد الأزرق وأهميته، وأهم المخاطر التى تواجه هذا النوع من الاقتصاد.. نعرض من المقال ما يلى.
يرتبط الاقتصاد بالبيئة ارتباطًا واضحًا؛ ويبدو هذا الترابط جليًا فى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، والتى تجمع بين الشق الاقتصادى والبيئى والاجتماعى، وبصفة خاصة يتمثل الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة فى الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدامها بشكل مستدامٍ لتحقيق التنمية المستدامة، ويرتبط ذلك الهدف بمفهوم الاقتصاد الأزرق، والذى ظهر منذ عام 1990 من قبل الاقتصادى البلجيكى جونتر بولى، وهو يضم كل الموارد المائية فى البحار والمحيطات وإدارتها بشكل يضمن تحقيق التنوع البيولوجى، واحترام حقوق النظام البيئى، مع تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بتلك الموارد، مثل القيام بأنشطة الصيد المستدام للأسماك والكائنات البحرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء والقضاء على الفقر والجوع، وتوفير فرص عمل، وتوليد الطاقة الكهرومائية، واستخراج المواد الخام من البحار، والقيام بأنشطة التعدين فى البحار والمحيطات وتنمية السياحة البحرية.
• • •
يعرف البنك الدولى الاقتصاد الأزرق بأنه الاستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل النمو الاقتصادى وتحسين سبل المعيشة والوظائف مع الحفاظ على صحة النظم البيئية للمحيطات، ولا سيما أنه يؤثر على الأنشطة البشرية مثل مصايد الأسماك والنقل والطاقة المتجددة وإدارة النفايات والتغير المناخى والسياحة. وتأتى أهمية الاقتصاد الأزرق نتيجة الارتفاع النسبى لمساحة المسطحات المائية على كوكبنا الأزرق والتى تغطى أكثر من ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية، وتضم ما يقرب من 50 80% من أشكال الحياة على الأرض.
ووفقًا للبنك الدولى فإن الاقتصاد الأزرق يولد نحو 83 مليار دولار للاقتصاد العالمى سنويًا، وهذا الرقم قابل للزيادة. ويتوقع الاتحاد الأوروبى نمو الاقتصاد الأزرق بشكل أسرع من الاقتصادات الأخرى، مع احتمالية تضاعف حجمه عام 2030.
وتتعدد الأنشطة الاقتصادية التى يمكن ممارستها من خلال الاقتصاد الأزرق، فبجانب أنشطة صيد الأسماك وإنشاء المزارع السمكية هناك قطاعات أخرى مثل الشحن البحرى والموانئ واللوجستيات والتعدين والتنقيب البحرى ونقل وتوليد الطاقة وصناعة السفن والقوارب وأنشطة السياحة البحرية والترفيه، فضلًا عن قطاع التكنولوجيا والمعلومات والتكنولوجيا الزرقاء الحيوية.
فأما بالنسبة لقطاع صيد الأسماك، فهو يُسهم بنحو 270 مليار دولار سنويًا من الناتج الإجمالى عالميًا، ويُعتبر مصدرًا رئيسيًا للأمن الاقتصادى والغذائى لأكثر من 300 مليون شخص، ويوفر نحو 350 مليون وظيفة فى جميع أنحاء العالم، وبإضافة الخدمات والصناعات المكملة لصيد الأسماك يصل حجم التوظيف عالميًا إلى نحو 660820 مليون شخص وفقًا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة، كما تستحوذ الإناث على 25% من إجمالى تلك الوظائف.
وعلى صعيد نشاط التجارة، فقد بلغت حصة التجارة البحرية 55% من إجمالى التجارة الدولية عام 2013، وارتفعت إلى 80% عام 2015، وتقدر النسبة الحالية لقطاع النقل البحرى بنحو 90% من الأنشطة التجارية عالميًا، ويتوقع ارتفاعها خلال الفترات التالية فى ظل الطفرة التى يشهدها قطاع النقل البحرى وإنشاء العديد من المناطق اللوجستية حول العالم.
وبالنسبة لقطاع الموارد التعدينية والاستخراجات، فتتعدد الموارد المستخرجة من البحار؛ إذ تشمل عددًا كبيرًا من المعادن النفيسة والمواد البترولية، وتشير التقديرات إلى أن 34% من إجمالى إنتاج النفط الخام يستخرج من الحقول البحرية. وعلى صعيد السياحة البحرية فتقدر بنحو 5% من الناتج الإجمالى العالمى، وتوفر فرص عمل لنحو 67% من قوة العمل عالميًا.
وهناك قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتى تشمل خدمات الأرصاد الجوية والتأمين البحرى والاستشارات الهندسية البحرية والمعلومات الجغرافية، وتقدر نسبة ما تحمله الكابلات البحرية من معلومات بنحو 95% من جميع البيانات الرقمية حول العالم.
وعلى صعيد آخر، هناك قطاع التكنولوجيا الزرقاء الحيوية الذى يضم بعض المنتجات الطبية والمستحضرات الصيدلانية التى يتم إنتاجها من مواد مستخرجة من البحار، كما يضم الطاقة البحرية المتجددة التى تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمد والجزر وطاقة الكتلة الحيوية الحية، وتمثل نحو 22% من الطاقة العالمية.
• • •
أما بالنسبة للاقتصاد المصرى، فتمتلك مصر نحو أربعة آلاف كم من الشواطئ على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط وقناة السويس ونهر النيل وعدد من البحيرات. وتمكن تلك الإطلالات المائية من إقامة المزيد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق. فعلى صعيد نشاط صيد الأسماك والاستزراع السمكى تتوفر فى مصر المقومات اللازمة لتنمية الثروة السمكية من وفرة الأراضى والمياه والكوادر البشرية، بالإضافة إلى التوسع فى صناعة الأعلاف السمكية، وجذب الاستثمارات الخاصة لهذا القطاع، فيسهم القطاع الخاص بنحو 99% من إنتاج القطاع السمكى، و90% من إنتاج الأعلاف السمكية عام 2019. وقد تم اعتماد استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 على إعادة تشكيل سلة البروتين الحيوانى من المصادر المحلية الأقل تكلفة، وزيادة نصيب الفرد من البروتين الحيوانى بحوالى 4.4 جرام/يوم بحلول عام 2030، وذلك من خلال زيادة الاستهلاك من البروتين بنحو 1.8 جرام منهم 1.7 جرام من الأسماك. ويُعد ذلك التوجه من الأهمية بمكان فى ظل تعدد الأزمات الدولية المؤثرة على حركة التجارة العالمية، وارتفاع أسعار السلع المستوردة، وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصرى.
وأما بالنسبة للموانئ فتمتلك مصر نحو 53 ميناء بحريًا، منها 15 ميناء تجاريًا و38 ميناء تخصصيًا، ويُقدر حجم الوارد والصادر لهيئات الموانئ المصرية خلال 2021 حوالى 162.8 مليون طن، من خلال 11.59 ألف سفينة. وتسعى الدولة إلى أن تصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات من خلال زيادة عدد الموانئ وتحويلها إلى مناطق لوجستية للقيام بأنشطة الشحن والتفريغ والتعبئة وإعادة التصدير وتصنيع وصيانة وتمويل السفن والصناعات البحرية الثقيلة والخفيفة، فضلًا عن ربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية.
ومن جهة أخرى، تمتاز مصر بالأنشطة السياحية وبصفة خاصة السياحة الشاطئية والرحلات النهرية الشتوية من القاهرة إلى الأقصر وأسوان، بالإضافة لسياحة اليخوت والغوص والصيد. وتستحوذ السياحة الشاطئية على أكثر من 90% من حركة السياحة الوافدة لمصر، ويسهم قطاع السياحة بنحو 11.9% من إجمالى الناتج المحلى، ويستوعب نحو 12.6% من إجمالى العمالة، ويشارك بنحو 21% من إجمالى الصادرات غير السلعية، و19.3% من إيرادات النقد الأجنبى، وبلغت نسبة نمو القطاع 16.5% عام 2019 قبل تأثره بجائحة كورونا.
• • •
على الرغم من أهمية الاقتصاد الأزرق، إلا أنه يواجه عددًا كبيرًا من المخاطر والتحديدات. وترتبط نسبة كبيرة من تلك المخاطر بالأنشطة الاقتصادية، ومثال على ذلك ارتباط ظاهرة التغيرات المناخية بالنشاط الصناعى الملوث للبيئة، وكذلك ارتباط نشاط صيد الأسماك الجائر وغير المستدام بفقدان التنوع البيولوجى ومن ثم يهدد الأمن الغذائى، وكذلك أنشطة النقل والشحن البحرى والسياحة البحرية والساحلية غير المستدامة ينتج عنها تلوث بحرى يهدد الحياة المائية.
ولضمان تحقيق التنمية المستدامة فإن إدارة الاقتصاد الأزرق ينبغى أن تضمن الحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجيال القادمة، وتشمل تلك الحقوق تحقيق الأمن الغذائى والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل والسلامة وتحقيق تنمية صحية وأمنية وسياسية مستدامة، كما تتطلب المحافظة على كافة عناصر النظام الإيكولوجى والاعتماد على التكنولوجيا النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة واستخدام المنتجات الصديقة للبيئة وإدارة المخلفات بشكل فعال.
وفى سبيل تطوير الأنشطة الاقتصادية المستدامة التى ترتبط بالاقتصاد الأزرق، يأتى الحديث عن أهمية التوسع فى طرح السندات الزرقاء، فعلى غرار السندات الخضراء التى تهدف إلى تمويل كافة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر البيئى الإيجابى، تأتى السندات الزرقاء التى تركز فقط على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاستغلال المستدام لموارد الاقتصاد الأزرق. وقد تم إصدارها لأول مرة عام 2018 بجزيرة سيشل بالتعاون مع البنك الدولى بهدف دعم المشروعات البحرية ومزارع ومصائد الأسماك المستدامة، وقد نجحت فى جمع 15 مليون دولار من مستثمرين دوليين. ومع حداثة إصدار السندات الزرقاء واقتصار أغلب إصداراتها فى قارة آسيا، يتوقع أن تكون ذات أثر فعّال فى دول منطقة الشرق الأوسط، وبصفة خاصة الاقتصاد المصرى، مع إتاحة العديد من فرص الاستثمار الأزرق وتنوعها.