مخاطر تداول العملات الافتراضية المشفرة

أوضح البنك المركزي المصري، مخاطر تداول العملات الافتراضية المشفرة، وذلك بعدما ارتفعت نسبة الترويج لها بصورة ملحوظة عبر بعض المنصات الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة الماضية.
كما حذر البنك المركزي، من تداول أنواع العملات الافتراضية المشفرة لما تحتويه من مخاطر كبيرة، والتي نرصدها في السطور التالية.
مخاطر تداول العملات الافتراضية المشفرة
وحدد البنك المركزي المصري، فى نقاط عدة مدى خطورة تداول العملات الافتراضية المشفرة، والتي جاءت على النحو التالي:
أولًا: تستخدم العملات الافتراضية المشفرة في الجرائم المالية.
ثانيًا: تستخدم العملات الافتراضية في جرائم القرصنة الإلكترونية.
ثالثًا: تتذبذب قيمة العملات الافتراضية بشكل كبير.
رابعًا: العملات الافتراضية المشفرة لن تصدر من قبل أي سلطة مركزية رسمية يمكن الرجوع لها.
خامسًا: تفتقر تلك العملات المشفرة الغطاء المادي الذي يضمن استقرار العملة.
سادسًا: العملات الافتراضية تنتهك حقوق المتعاملين بها.
عقوبة تداول العملات المشفرة
سابعًا: يحظر القانون رقم 194 لعام 2020 إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها، ويعاقب من يخالف ذلك.
ثامنًا: تداول تلك العملة يجعلك في خطر ومهدد بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
البنك المركزي يحذر من الترويج للعملات الافتراضية المشفرة
وحذر البنك المركزي المصري، من الترويج للعملات الافتراضية المشفرة لتجنب المخاطر الجثيمة التي ينتج عنها، مهيبة بالمتعاملين داخل السوق المصري عدم الانخراط والتعامل بتلك العملات شديدة الخطورة.
البنك المركزي يجدد تحذيره من تداول العملات الافتراضية المشفرة
وفي سياق متصل، أكد البنك المركزي المصري على اقتصار التعامل بالعملة الرسمية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية فقط لاغير، محذرة من التعاملات الغير معروفة وخاصة من العملات المشفرة التي لن تصدر عن البنك المركزي أو أي جهة رسمية أخرى تحافظ على حق المتعاملين بتلك العملات.