البيئة: ضرورة تمكين المرأة لتكون أكثر صمودا أمام تحديات آثار تغير المناخ

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، على الفرصة التي اتاحها المنتدى للجمع بين وزارء البيئة والاقتصاد والمالية الأفارقة؛ للتأكيد على استمرار التعاون المثمر والتنسيق المتواصل بين تلك القطاعات على المستويين الوطني والاقليمي.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في الجلسة الختامية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية واجتماع وزراء المالية والبيئة والاقتصاد الأفارقة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى التعاون بين وزراء البيئة والتعاون الدولي والتخطيط والمالية في مصر في العديد من المجالات ومنها التحضير لمؤتمر المناخ COP27، كالتعاون في إطلاق السندات الخضراء، ومعايير الاستدامة البيئية، ودمجها في تخضير الموازنه العامة، إضافة إلى التعاون فى وضع الخطة الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال المجلس الوطني لتغير المناخ، وهي تجربة نأمل فى نقلها لإشقائنا فى الدول الأفريقية.
وأضافت أن الدول الأفريقية تحتاج إلى تمويل يقدر بحوالى من 20 إلى 50 مليار دولار سنويا، لكي تستطيع العمل على سيناريو 1.5 درجة مئوية، وفي حالة تغير السيناريو إلى أعلى من 2 درجة مئوية، تحتاج إلى مابقرب من 18 إلى 60 مليار دولار سنويا، وذلك حتى عام 2050.
وأوضحت أن مؤتمر المناخ يقدم فرصة جيدة جدا للسعي للتنفيذ الفعلي لاحتياجات القارة الأفريقية، سواء من خلال الرئاسة المصرية للمؤتمر، ومجموعة إجراءات تم تخطيطها على مستوى القارة الأفريقية، منها خطط المساهمات الوطنية للدول الأفريقية، والعمل على اجراءات التكيف وأهميتها للقارة الأفريقية.
وأشارت إلى أنه تم خلال الشهرين الماضيين إصدار أول استراتيجية إقليمية للقارة الأفريقية للتكيف والصمود من خلال الاتحاد الأفريقي، مضيفة أنه فيما يتعلق بالهيكل المؤسسي الذي سيساعد القارة الأفريقية لجذب التمويل في مجال التكيف؛ فإن المبادرة الأفريقية للتكيف والتي تم إطلاقها في مؤتمر باريس للمناخ 2015، والتي شرفت مصر حينها يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي، منسقا للجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ.
وأكدت على حرص القيادة السياسية خلال الطريق لقمة المناخ، على وضع التمويل والتكيف في قلب المناقشات الخاصة بالقارة الأفريقية، والتي تم خوض شوط كبير فيها، سواء بالخطط الوطنية والإقليمية، إضافة إلى آلية الحوكمة والتي تحاول الدولة المصرية حاليا تمكين تفعيلها، وجذب التمويل للمبادرة الأفريقية للتكيف.
وتسهل عملية حصول الدول الإفريقية على التمويل من صناديق التمويل الدولية، مما استدعى الخروج بمجموعة من المبادرات الدولية، والشراكات مع المجتمع الدولي من الدول المتقدمة والمنظمات الدولية لخدمة القارة الأفريقية والدول النامية في تلبية إحتياجاتها الإنسانية.
وأوضحت أن الطاقة من التحديات البيئية والمناخية في القارة الأفريقية، سواء بفرص الحصول عليها، و توافرها بأسعار تتناسب مع القارة الأفريقية والدول النامية، وكيفية التوسع في مشروعات الطاقة المختلفة، لذا حرصت الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ على إعداد مبادرة "الانتقال العادل للطاقة"، بحيث تكون أفريقيا فى قلب هذه المبادرة.
ولفتت الوزيرة إلى مشكلة التصحر والغذاء فى أفريقيا، والتأثير الواضح لتغير المناخ على التربة، ولذا اهتمت الرئاسة المصرية للمؤتمر بالبدء في إعداد المبادرة الخاصة "بدعم النظم الغذائية ودعم الزراعة" في القارة الأفريقية بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية ومنظمة الزراعة.
وأضافت أن أفريقيا لديها ثروات طبيعية تتمثل فى الغابات، وتعد مصدر رزق للشعوب الأفريقية، مما ينطلب العمل على الحفاظ على تلك الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي للقارة، والتي تقوم عليها شعوبها.
وأشارت إلى أن شأنها شأن المرأة حول العالم أكثر الفئات تحملا وتتضرراً بآثار تغير المناخ، ولكن المرأة الأفريقية لديها مسئوليات أكثر من توفير سبل العيش المستدام والعناية بأسرتها، مؤكدة على ضرورة تمكين المرأة لتكون أكثر صمودا أمام تحديات آثار تغير المناخ، لتصل إلى أن مؤتمر المناخ COP27 بجانب كونه مؤتمر للتنفيذ، يهدف الإنتقال العادل والطموح، فهو أيضا مؤتمر أفريقي متكامل يهدف إلى وضع الاحتياجات الانسانية فى قلب عملية مناقشات تغير المناخ.
وتابعت أنه يتم العمل على تغير منهجية ادارة ورؤية ورسم مؤتمرات المناخ لصالح شعوبنا، متمنية أن تسطيع القارة الأفريقية من خلال هذا المؤتمر أن تقدم نسخة مميزة للعالم.
ووجهت الدعوة إلى الدول الأفريقية للعمل سويا، والتحدث بصوت واحد، ليقدم للعالم مؤتمر مناخ يدعم الانسانية أمام الأزمات والتحديات، مؤتمر يستطيع أن يحقق للقارة الأفريقية أهدافها في أجندة 2063.