مفوض الاقتصاد الأوروبي: تزايد إمكانية حدوث ركود بدول التكتل

قال مفوض الاقتصاد الأوروبي باولو جنتيلوني اليوم الجمعة إن: "الركود ليس حتميا لكن وبكل وضوح، خطر حدوث ركود قد ازداد" .
وقال جنتيلوني في اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في براغ اليوم الجمعة، إن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة7ر0 و8ر0٪ على التوالي في الربعين الأول والثاني من عام 2022 رغم الشدائد، ولكن أحدث المؤشرات تشير إلى "تباطؤ الزخم الاقتصادي".
ووفقا للمفوضية الأوروبية ، فقد دفعت تكاليف الطاقة والمعيشة المتزايدة عواصم الاتحاد الأوروبي إلى تجميع حزم مساعدات مختلفة تصل إلى ما يقرب من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو.
وقال باسكال دونوهو رئيس مجموعة اليورو في براغ إن جميع الإجراءات الرامية إلى مساعدة المستهلكين والأنشطة التجارية يجب أن تكون مؤقتة وتستهدف تجنب "دوامة الأجور والأسعار" حيث تؤدي إجراءات الإغاثة إلى زيادة معدلات التضخم.
وكرر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في براغ دعوته إلى الانضباط في الميزانية لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وقال ليندنر: "علينا التعامل مع التضخم ومتوسط السياسة المالية هو المالية العامة السليمة وخفض الديون".
وفي وقت سابق، وافق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل اليوم الجمعة، على تبني إجراءات مختلفة لمعالجة الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة، وكلفوا المفوضية الأوروبية بوضع مسودة القوانين اللازمة.
وتتضمن قائمة الإجراءات تقليص الإيرادات الكبيرة لشركات إنتاج الكهرباء بهدف توفير أموال لمساعدة الأسر والشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة، وتقديم حوافز للحد من استهلاك الطاقة، ووضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي ودعم شركات المرافق التي تعاني مشكلات مالية.
ويعني ذلك قيام المفوضية الأوروبية بوضع أول مسودة قانون في هذا السياق يوم الثلاثاء المقبل، لتناقش لاحقا في عواصم الدول الأعضاء قبل إقرارها.
وقال جوزيف سيكلا، وزير الصناعة التشيكي الذي ترأس اجتماع وزراء الطاقة، إنه يريد الاتفاق على الطريقة المشتركة التي ستواجه بها دول الاتحاد الأوروبي أزمة الطاقة بنهاية الشهر الحالي.
وأشار إلى أنه بمجرد أن تقدم المفوضية اقتراحها التشريعي، فإنه مستعد لرئاسة جولة أخرى من المحادثات الطارئة لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية سبتمبر في محاولة لاحتواء الوضع الحالي.