منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يناقش دليل شرم الشيخ للتمويل العادل

المشاط تستعرض المحاور الرئيسية لدليل شرم الشيخ والتنسيق مع 70 شريك تنموي لإعداده
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضًا تقديميًا حول "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي يتم إعداده في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، والذي يعمل على وضع إطار يحفز التمويل المناخي للدول النامية والناشئة لاسيما قارة أفريقيا.
جاء ذلك خلال فعاليات المائدة المستديرة التي عُقدت تحت عنوان " دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" وشهدت حضور دولي وإقليمي رفيع المستوى لمناقشة المسودة الأولية لدليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يستهدف تدشين إطار دولي للعمل المناخي قابل للتنفيذ والتطبيق في الدول النامية والأسواق الناشئة بشكل عام من أجل زيادة جاذبية الاستثمار في مشروعات التكيف والتخفيف، وتحديد القطاعات ذات الأولوية التي لها تأثير مباشر وقوي في تسريع وتيرة العمل المناخي، وتعزيز قدرة الدول النامية والناشئة على وضع قائمة مستقبلية من المشروعات الجاذبة للاستثمار في القطاعات المستهدفة.
وقالت المشاط، إن هناك الكثير من الجهد الذي يتم بذله لحشد التمويلات في القارة الأفريقية وإنه بعرض الأمثلة الناجحة يمكن تعزيزها فمالا يدرك كله لا يترك كله.
وأضافت أن المباحثات بدأت حول إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، من خلال عملية مشاورات موسعة مع ختام النسخة الأولى من المنتدى، بمشاركة أكثر من 70 مؤسسة دولية وإقليمية وشريك تنمية بالإضافة إلى البنوك التجارية والاستثمارية ومراكز الفكر والأبحاث، ويعمل على تحفيز التمويل لقارة أفريقيا حيث تشير البيانات الواردة عن مبادرة سياسة المناخ، أن القارة لا تحصل سوى على 5.5% من التمويل المناخي، وأن هناك تفاوت كبير بين التمويل الحكومي والخاص الموجه للعمل المناخي، فضلا عن عدم توجيه الاستثمارات الكافية لمشروعات التكيف من التغيرات المناخية.
فيما كان إيريك بيرجلوف، كبير اقتصاديين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، رأي آخر إذ يرى أن القدرة على تطوير المشروعات وجعلها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع هو الفيصل تمامًا كما يحدث في مصر.
تظل الاحتياجات التمويلية للمناخ وفقا للدليل في نطاق قدرات النظام المالي العالمي الذي يتحكم بأصول تتجاوز 410 تريليون دولار لكن ارتفاع المخاطر في الاستثمارات الخضراء يحد من قدرة رأس المال على الاستثمار.
وقال جاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك للقطاع المصرفي وأسواق المال، إنه حينما يأتي وزير في أحد الحكومات بأوراق 3 أكبر مشاريع في الاستراتيجيات الوطنية نحولهم للمصرفيين الذين بدورهم يطلبون بيانات المشروع لبناء نموذج مالي، يعد الأساس في تحديد آلية تمويله، كما أن 60% من تحديد القرار بشأن المشروع يعتمد على تطوير مفهومه والرؤية الخاصة به لصورة يستطيع معها المصرفيون وضع تصور مالي.
وأكد كولينز، على أهمية التمويل المبتكر في حشد التمويل للعمل المناخي، مشيرًا إلى أهمية دليل شرم الشيخ للتمويل العادل من أجل تحفيز هذه الجهود، حيث يعزز الدليل أهمية وضع ضوابط ومعايير لإعداد المشروعات لتصبح قابلة وجاذبة للاستثمارات بما يحفز القطاع الخاص على المشاركة.
وقالت نانسي سيج، كبير اقتصاديي المناخ في بنك الاستثمار الأوروبي، إنه يجب التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التحول المناخي بوتيرة أكبر وعدم الاكتفاء بدور المشروعات الكبرى فقط.
وأوضحت أنه كلما كان العدد أكبر من المشروعات ذات البعد البيئي كلما كان التحول الأخضر أسرع، مع حتمية العمل مع البنوك المحلية لتبني ذلك. مضيفة أن البنك ملتزم بتعهداته نحو المناخ والتى لم يغيرها رغم الأزمات التى تعيشها أوروبا، والمتعلقة بتوجيه 50% من التمويلات للمناخ بحلول 2025.
قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ورئيس معهد توني بلير للتغير العالمي، إنه بعد استضافة مصر لقمة المناخ COP27، بات الوضع أكثر ثقة في قدرة أفريقيا على تعبئة التمويلات لقضايا المناخ رغم الحاجة لمزيد من الجهد الواجب بذله.
وذكر بليز، أن أحد الأسباب التي تعطي أهمية لرئاسة مصر لقمة المناخ هذا العام هو إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوَفِّي" وهي أحد أكثر المنصات الجاذبة المثيرة للاهتمام والتي تحدث تغيرًا في التصدي للتغيرات المناخية باعتبارها هدفا طموحا والأكثر من ذلك عملي وقابل للتطبيق في مجال العمل المناخي.