النيابة الموريتانية تتهم دفاع الرئيس السابق بالتهرب من المحاكمة

قالت النيابة العامة في موريتانيا، إن دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يتهرب من المحاكمة.
وأوضحت النيابة أن ولد عبد العزيز المتهم في قضايا فساد وغسيل أموال، هو الذي يتحمل مسؤولية تأخر إحالة الملف إلى المحكمة المختصة في قضايا محاربة الفساد، واتهمت الدفاع ب "التهرب" من المحاكمة.
وأكدت النيابة مساء اليوم الاربعاء في بيان لها بالتزامن مع نهاية آجال المراقبة القضائية المشددة التي يخضع لها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في منزله في نواكشوط منذ مطلع العام إن ممارسة مشمولين بالملف للطعون المختلفة "وفق استراتيجية تقوم على استنفاد جميع الآجال تهربا من المحاكمة، أخرت إلى الآن وصول الملف إلى المحكمة المختصة".
وأشارت الى أن الملف أحيل بعد التحقيق إلى "المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد التي يفترض أن تحاكم المتهمين المشمولين بالملف ابتدائيا، في حالة تأكيد قرار الإحالة".
وأضافت النيابة أنها ستواصل العمل "بحزم على حسن سير الإجراءات في الملف، واستمرارها على الوجه المطلوب، وضمان حضور جميع المتهمين لكافة مراحل تلك الإجراءات، بما فيها مرحلة المحاكمة".
وأكدت أنها ستتخذ كل ما يلزم لتقديم "المتهمين للمحكمة عند الضرورة، طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية".
واحتج دفاع الرئيس السابق على عدم رفع إجراءات المراقبة القضائية عن موكله، معتبرا أنه "يخضع لحجز قسري خارج نصوص القانون".
والرئيس الموريتاني السابق - وفق البرلمان - يواجه اتهامات بالفساد والتربح بدون وجه حق خلال توليه رئاسة البلاد وهذه هي أول مرة في التاريخ الموريتاني يتم فيها التحقيق مع رئيس سابق بتهمة الفساد.
ويواجه ولد عبد العزيز، الذي حكم موريتانيا في الفترة من 2008 وحتى 2019، تهم غسل الأموال والإثراء غير المشروع، لكنه يرفض هذه التهم، ويرى أنه يتعرض لتصفية حسابات سياسية.